عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد ؛ لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومى لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات. وأثناء الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تسوية مديونيات بنحو 15,7 مليار جنيه من مديونية هيئة السكك الحديدية، عن طريق الحصول على أصول تمتلكها، وذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، وهو ما يُسهم فى فض التشابكات المالية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على استكمال هذه الإجراءات مع باقى الجهات الأخرى. من جانبه، استعرض محمود منتصر، نائب المدير التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، تصوّر البنك للموقف الحالى والمستقبلى للمديونيات المستحقة طرف الجهات الأخرى حتى 30 يونيو 2019، مشيرًا إلى أن هناك جهات منتظمة فى السداد فى ضوء عقود الإقراض المبرمة معها، وجهات أخرى صادر لها قرار مجلس إدارة البنك بتسوية مديونياتها، كما توجد جهات أخرى جارٍ التفاوض على تسوية مديونياتها، لافتا فى الوقت نفسه إلى وجود جهات يتم تسوية مديونياتها عن طريق استبدالها بأراضٍ أو أصول مملوكة للدولة أو حصص فى شركات عامة، وفقًا للقرار الصادر فى هذا الشأن. ونوّه نائب المدير التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، خلال الاجتماع، إلى أهم الإجراءات التى اتخذها البنك بشأن تصفية المديونية المُستحقة له لدى الجهات المتعثرة عن طريق استبدالها بأصول أو أراض مملوكة للدولة أو حصص فى الشركات العامة،موضحًا أن البنك قام فى المرحلة الأولى من هذه عملية التصفية، والتى تشمل ثلاث مراحل، بتقييم 6 أصول عن طريق ثلاثة مكاتب معتمدة من البنك المركزي. كما تطرّق مسئول بنك الاستثمار القومى إلى أهم المعوقات التى واجهت البنك أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية مُبادلة المديونية بأصول، وكذا الإجراءات التى اتخذها البنك حيال تلك المعوقات، ومنها قيامه بعقد عدة اجتماعات مع مُمثلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ لبحث الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى الجهات التى يمكن للبنك استغلالها فى مبادلة المديونية المستحقة، وهو ما أسهم بالفعل فى حل بعض هذه المعوقات. وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد، أنه سيصدر قرارًا يتضمن قائمة بعددٍ من قطع الأراضى التى تتبع بعض الجهات المدينة لبنك الاستثمار القومى، حيث ستتولى لجنة من البنك تقييم هذه الأراضى، موضحًا أنه سيتم عمل مقاصة لهذه المديونيات، فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية، كما كلّف رئيس الوزراء بحصر الأراضى الفضاء بالمحافظات؛ كى يتم العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.
