مجلس الدولة ينفي صحة مانشرته "المصري اليوم"

نفي مجلس الدولة في بيان أصدره ما وصفه بادعاءات ومزاعم نشرتها صحيفة "المصرى اليوم " مؤكدأ ان هذه الإدعاءات سبق و أحيلت الى التفتيش القضائى بمجلس الدولة والذى قم بفحصها مستعرضا ماتم من اجراءات يستلزمها القانون فى شأن اعتماد الحساب الختامى ومدى التزام الإدارات المختصة بالمجلس بتلك القواعد والإجراءات .. كما استعرض محاضر المجلس الخاص المتعلقه بهذا الشان وانتهت هيئة التفتيش القضائى بتاريخ 28 يوليو الماضى الى حفظ جميع تلك الشكاوى نظرا لعدم صحه ماورد بها من ادعاءات وتم العرض على المجلس الخاص لمجلس الدولة الذى قرر حفظ الموضوع بجلسته المنعقده فى 11 اغسطس الماضى لسلامه الاجراءات التى اتخذت وقتها.
وقال البيان أنه سبق وأن قدمت شكوى إلى وزير المالية بشأن ذات الوقائع فورد خطاب وزير المالية رقم 1902 بتاريخ 7 مايو الماضى متضمناً نفى وعدم صحه ماورد بالشكوى المشار إليها من وجود أيه مخالفات فى الحساب الختامى للمجلس .
أضاف البيان أنه تم اعداد الحساب الختامى لمجلس الدولة تحت رقابة واشراف ممثلى وزراة المالية كما تمت مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن تشير مراجعه الجهاز إلى وجود ثمه ملاحظات ترد على الحساب الختامى او الى وجود ثمه مخالفات وقعت فيه.
وأكد البيان في نهايته على أن مجلس الدولة هو قاضى المشروعيه ولايقبل أن يساء اليه او يدعى عليه او على رجاله بالفساد او الافساد وانه لايقبل ان يتم التعريض كذا وبهتانا باسماء بعض اعضائه من المشهود لهم بالكفاءه والامانه ولن يسمح لاحد مهما كان شانه ن يلقى بالتهم جزافا ما لم يات بالديليل الدامغ على دعواه أيا كان هدفه او انتمائه
واكد المجلس علي أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الاساءه للمجلس أو قضاته.