"غبريال" ينفى وجود تلاعب مالى فى الحساب الختامى لمجلس الدولة

نفى المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، تماماً صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية حول وجود وقائع فساد مالى وإدارى وتلاعب فى الحساب الختامى لمجلس الدولة، مؤكداً أن كافة الجهات المعنية والمسئولة ممثلة فى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات أكدت صحة وسلامة ودقة الحساب الختامى للمجلس وعدم وجود ثمة مخالفات فيه.
جاء ذلك فى ختام الاجتماع الطارئ، الذى عقده المجلس الخاص، والذى يمثل أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لبحث ومناقشة ما تم نشره على مدى يومين بإحدى الصحف اليومية، من أنباء تشير إلى وجود مخالفات وتجاوزات مالية فى الحساب الختامى لمجلس
الدولة.
وأكد مجلس الدولة - فى بيان له - أن كافة ما ورد من ادعاءات ومزاعم بالشكاوى المنشورة فى الصحيفة المشار إليها، سبق وأن أحيلت إلى هيئة التفتيش القضائى بمجلس الدولة، والتى انتهت بعد الفحص والدراسة إلى حفظ جميع تلك الشكاوى فى 28 يوليو من
العام الجارى، نظرًا لعدم صحة ما ورد بها من ادعاءات، وأن الأمر قد عرض على المجلس الخاص لمجلس الدولة، الذى قرر حفظ الموضوع بجلسته المنعقدة فى 11 أغسطس الماضى، بعد التيقن من سلامة الإجراءات التى اتخذت آنذاك.
وأوضح مجلس الدولة، أن هيئة التفتيش القضائى اتخذت قرارها بحفظ تلك الشكاوى بعد أن فحصت عن كثب واستعرضت ما تم من إجراءات يستلزمها القانون فى شأن اعتماد الحساب الختامى، ومدى التزام الإدارات المختصة بالمجلس بتلك القواعد والإجراءات، وكذا استعراض محاضر المجلس الخاص المتعلقة بهذا الشأن.. لتنتهى فى تاريخ 28 يوليو الماضى إلى حفظ جميع تلك الشكاوى.
وأشار المجلس إلى أنه سبق وتم تقديم شكوى لوزير المالية بشأن ذات الوقائع، وأن وزير المالية رد بخطاب برقم 1902 بتاريخ 7 مايو الماضى، متضمناً نفى وعدم صحة ما ورد بالشكوى المشار إليه من وجود أية مخالفات فى الحساب الختامى للمجلس.
وأكد مجلس الدولة، أن إعداد الحساب الختامى لمجلس الدولة قد تم تحت رقابة وإشراف ممثلى وزارة المالية، كما تمت مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن تشير مراجعة الجهاز إلى وجود أية ملاحظات ترد على الحساب الختامى، أو إلى وجودة ثمة مخالفات قد وقعت فيه.
وأضاف البيان، أن مجلس الدولة، وهو قاضى المشروعية، يؤكد أنه لن يقبل أن يساء إليه أو يدعى عليه وعلى رجاله بالفساد أو الإفساد.. مشدداً أنه إذا لاح فى الأفق فاسد، كان (المجلس) هو أول من يتخذ ضده الإجراءات القانونية.
وشدد المجلس على أنه لا يقبل أن يتم التعريض كذبا وبهتانا بأسماء بعض أعضائه
من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة، ولن يسمح لأحد، مهما كان شأنه، أن يلقى بالتهم
جزافا ما لم يأت بالدليل الدامغ على دعواه أيا كان هدفه أو انتماءه..مؤكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للمجلس أو قضاته الأجلاء..