''مجلس الدولة'' ينفي المزاعم بوجود تجاوزات في الحسابات المالية الختامية

نفى المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، تماما صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية، حول وجود وقائع فساد مالي وإداري وتلاعب في الحساب الختامي لمجلس الدولة، وأكد المجلس أن كافة الجهات ممثلة في وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات أكدت صحة وسلامة ودقة الحساب الختامي للمجلس وعدم وجود ثمة مخالفات فيه.
واستعرض مجلس الدولة - في بيان له - محاضر المجلس الخاص المتعلقه بهذا الشأن وانتهت هيئة التفتيش القضائى بتاريخ 28 يوليو الماضى الى حفظ جميع تلك الشكاوى نظرا لعدم صحه ماورد بها من ادعاءات وتم العرض على المجلس الخاص لمجلس الدولة الذى قرر حفظ الموضوع بجلسته المنعقده فى 11 اغسطس الماضى لسلامه الاجراءات التى اتخذت وقتها.
وذكر البيان أنه تم إعداد الحساب الختامي لمجلس الدولة تحت رقابه واشراف ممثلى وزارة المالية كما تمت مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان تشير مراجعه الجهاز الى وجود ثمه ملاحظات ترد على الحساب الختامى أو إلى وجود ثمه مخالفات وقعت فيه ، وأنه سبق وان قدمت شكوى الى وزير المالية بشان ذات الوقائع فورد خطاب وزير المالية رقم 1902 بتاريخ 7 مايو الماضى متضمنا نفى وعدم صحه ماورد بالشكوى المشار اليها من وجود ايه مخالفات فى الحساب الختامى لمجلس الدولة.
وأكد البيان في نهايته على ان مجلس الدولة هو قاضى المشروعيه ولا يقبل ان يساء اليه او يدعى عليه او على رجاله بالفساد او الافساد وانه لايقبل ان يتم التعريض كذا وبهتانا بأسماء بعض اعضائه من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة ولن يسمح لاحد مهما كان شانه ان يلقى بالتهم جزافا ما لم يأت بالدليل الدامغ على دعواه أيا كان هدفه أو انتماءه.