ما زال المشهد فى السودان ساخنًا، الصراع مستمر، و المظاهرات متواصلة، مخاوف من سيطرة المجلس العسكرى على السلطة، ومخاوف أيضًا من عدم محاسبة «البشير » بعد عزله من الحكم. وعلى مدار الفترة السابقة بدأت مفاوضات على نطاق واسع بين المجلس العسكرى وقوى المعارضة السودانية، توجت بالعديد من التصريحات والاختراقات أيضًا، على رأسها اختراق بعد الاتفاق على فترة المدة الانتقالية ونسب تكوين المجالس التشريعية التى تقرر أن تحوز فيها قوى المعارضة على الغالبية. وأعلن عضو وفد التفاوض عن المجلس الفريق ركن ياسر العطا التوافق على كامل صلاحيات مجلسى السيادة والوزراء والهيئة التشريعية، مشيرًا إلى اتفاق الوفدين على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات تخصص الست أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب فى كل أنحاء البلاد. وحسب مصادر قالت لصحف سوانية، إن هناك أنباء حول تولى عبدالفتاح البرهان رئاسة مجلس السيادة بشروط محددة عند اتخاذ القرارات الكبيرة، حيث أكد «العطا » أن الاتفاق شمل كذلك تكوين المجلس التشريعى من 300 عضو، 67 فى المائة منهم لقوى إعلان الحرية والتغيير، مقابل 33 فى المائة للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان بعد التشاور بين المجلس السيادى وأحزاب الحرية والتغيير. وتعهد المسئول العسكرى بإكمال اتفاق نهائى خلال أقل من 24 ساعة «لتحتفى الجماهير باكتمال الانتصار جيشا وشعبًا لتحقيق غايات الثورة المجيدة » وفق تعبيره، مؤكدًا أن التحقيق جار حول الأحداث الدامية التى شهدها محيط ميدان الاعتصام ليل الإثنين الماضى، وأدت لمقتل 5 متظاهرين وأحد ضباط الجيش وإصابة العشرات. من جهته قال عضو وفد إعلان الحرية والتغيير مدنى عباس مدنى في المؤتمر الصحفى إن الاتفاقيات التى جرى التوصل إليها حول هياكل الحكم تعتبر مهمة، مشيرًا إلى تشكيل المجلس العسكرى لجنة تحقيق حول استهداف المعتصمين، ولجنة مشتركة لوقف أى محاولات جديدة محتملة. وأكد القيادى فى التحالف المعارض صديق يوسف، أنه تم الاتفاق على إنشاء مجلس أمن يرأسه رئيس المجلس قطعت شوطًا كبيرًا؛ وأحدثت اختراق السيادى، مشيرًا إلى أن المفاوضات وأن السلطة المقبلة ستتولى وضع قانون يحدد صلاحيات ومهام مجلس الأمن. وأشار إلى أن وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية، سيكونون أعضاء فى مجلس الأمن الجديد، لافتًا إلى اختيار امرأة للمجلس السيادى إلى جانب 6 أعضاء يمثلون أقاليم السودان، وثلاثة من القوات المسلحة، مؤكدًا أن قوى الحرية والتغيير، وحدها هى التى ستتولى تشكيل الحكومة الانتقالية. طالب تحالف «إعلان الحرية والتغيير » بإجراء تحقيق عاجل حول أحداث الإثنين التى شهدها محيط ميدان الاعتصام بالخرطوم وأدت لمقتل 5 متظاهرين وأحد ضباط الجيش وإصابة العشرات. واتهم قادة الجيش السودانى، «جهات مندسة » بإطلاق النار من أعلى جسر النيل الأزرق فى اتجاه قوات كانت تعمل على إزالة الحواجز وفتح الطرق التى أغلقها الثوار بشارعى النيل والجامعة. شدد القيادى بالتحالف المعارض بابكر فيصل على ضرورة تكوين لجنة عاجلة لتقصى الحقائق وتحديد المسئولين ومعاقبتهم عن الجريمة التى وصفها بالبشعة. وحمل المجلس العسكرى مسئولية الأحداث باعتباره الجهة المناط بها حفظ الأمن فى منطقة الاعتصام وسواها.
