وسط أجواء تفاؤل وترقب، أعلن وفدا المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان وقوى «الحرية والتغيير» المعبرة عن الحراك الشعبى فجر أمس اتفاقهما على غالبية قضايا التفاوض المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية، ما عدا قضية المجلس السيادى التى توقع الطرفان حسمها خلال ساعات، واتفق الجانبان على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، تخصص ال 6 أشهر الأولى منها لإيقاف الحرب وتحقيق السلام. وأعلن الطرفان أن نتائج المحادثات والاتفاق النهائى والتوقيع عليه سيتم خلال ال 24 ساعة القادمة. كما اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتقصى الحقائق فى الأحداث الدامية التى شهدها السودان مؤخرا فى ساحة الاعتصام. وقال مدنى عباس المتحدث باسم قوى «الحرية والتغيير» إن الجانبين اتفقا على تشكيل الهياكل الأساسية للحكم، وهى المجلس السيادى ومجلس الوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي. وأضاف أن «مجلس الوزراء سيتم ترشيح أعضائه بالكامل من الحرية والتغيير، أما المجلس التشريعى فستخصص نسبة 67% من أعضائه لقوى الحرية والتغيير، ونسبة 33 % من القوى الأخري». وأوضح عباس أن «النقاط المتعلقة بنسب التمثيل فى مجلس السيادة ستتم مناقشتها وحسمها، وأن هذا هو البند الأساسى والأخير فى التفاوض». وأعرب سياسيون وناشطون التقتهم مندوبة «الأهرام» عن سعادتهم بالتقدم الذى تم إحرازه فى المفاوضات، وعن أملهم فى أن يمكن ذلك الاتفاق الأطراف جميعا من العمل معا خلال الفترة القادمة لإنقاذ السودان من أزماته المتراكمة، وقال الصحفى السودانى محمد نصر الدين العربي «أتمنى أن يمضى الاتفاق قدما لتحقيق اهداف وغايات ثورة شعبنا الذى قدم تضحيات كبيرة». وأكد الناشط السودانى فخر الدين عوض أن «الاتفاق مُرض ويفتح الطريق لسودان جديد»، فيما أوضح المحلل السياسى السودانى مصطفى سرى إن منح 33% من نسبة أعضاء المجلس التشريعى لباقى الأحزاب خارج قوى الحرية والتغيير، خطوة فى طريق تخفيف الاحتقان. ومن جانبه، وصف محمد الأسباط أحد قيادات «الحرية والتغيير» ما حدث فى المفاوضات بأنه اختراق نوعي، يضع السودان على منصة الانطلاق والبناء. وقال حسن بركية إنها خطوة فى الاتجاه الصحيح.
