المجلس العسكري يحسم الخلاف مع قوي المعارضة السودانية اليوم

يعقد المجلس العسكري السوداني اليوم جلسة حوار مع قوي المعارضة في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشأن المرحلة الانتقالية، بعد يومين من أحداث الاعتداء على المعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
قال علي محمود حسنين، القيادي بإعلان الحرية والتغيير السودانية في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لسنا متحمسين للحوار، الذي يجري حاليا مع المجلس العسكري، فالثورة قامت من أجل أن تكون السلطة كاملة للمدنيين بمستوياتها الثلاثة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية".
وأضاف حسنين: "الثورة مدنية بالكامل ولا مجال للعسكري فيها، وهم قاموا بواجبهم من حيث الانحياز للشارع، ومن قال إنه انحاز للشارع عليه أن يسلم السلطة للمدنيين، وإن لم يكن هدفهم الانحياز للشارع ولا يريدون تسليم السلطة للمدنيين فهم قد قاموا بإنقلاب عسكري مرفوض داخليا وخارجيا".
وتابع القيادي بالحرية والتغيير: "القوات المسلحة عليها مهام كبيرة، إذ عليها تطوير الجيش السوداني بعدما أصبحت الميليشات أكثر قوة وعتادا منه، وهذا أمر لا يستقيم، لأن الجيش له مهام داخل المؤسسة العسكرية"، مضيفا: "على الجيش إصلاح داره أولا، وهذا الأمر يأخذ وقته وجهده لخدمة السودان".
ونفى حسنين أن تكون هناك خلافات داخل مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير حول أي من الأهداف الرئيسية للثورة، التي أكدت عليها المظاهرات وكل مدن السودان، بأن السلطة مدنية بالكامل، ومن يقول غير ذلك فهو الخارج عن إجماع القوى السياسية.
وحول التسريبات، التي تتحدث عن استقالة قائد قوات الدعم السريع من المجلس العسكري قال القيادي بالحرية والتغيير:"لا نعول كثيرا على مثل هذه التسريبات، فأهداف الثورة واضحة ومن يقف معها وقف مع الثورة ومن يقف ضدها خرج على الثورة، ونحن بانتظار
ما سيسفر عنه حوار وفد قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري اليوم وسوف نحدد موقفنا بعد هذه الجولة الأخيرة من الحوار".
وأعلن الفريق ياسر العطا، عضو المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على مرحلة انتقالية تمتد 3 سنوات.
وقال العطا في مؤتمر صحفي اليوم: "تم الاتفاق مع تحالف المعارضة على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتخصص 6 أشهر الأولى لتوقيع اتفاقات السلام ووقف الحرب".
وأشار العطا إلى أن سيجري التوصل للاتفاق النهائي بشأن الفترة الانتقالية خلال 24 ساعة.
وأضاف العطا: "لقد تم الاتفاق على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، 67 بالمائة مخصص لقوى إعلان الحرية و33 بالمائة للقوى الأخرى غير موقعة مع قوى الحرية والتغيير يتم اختيارهم بالتشاور بين المجلس السيادي وقوى حرية والتغيير".
وأكد العطا أنه تم الاتفاق كاملا على صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء ومجلس التشريع.