قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الاثنين، بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة "نادي النصر الرياضي" بمصر الجديدة. وكان محمد رمضان، المحامي المرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي النصر الرياضي، وجلال عبد الله عبد الرازق شهاب الدين ، قد أقاما دعوى قضائية ، قالا فيها إنه بتاريخ 18 يوليو 2011 أعلن "نادي النصر الرياضي" عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة، وتحدد لانعقاد الجمعية يوم 8 سبتمبر 2011 للتصويت. وتقدم المدعيان للترشح على مقعدي رئيس ونائب مجلس الإدارة، وهما مستوفيان كافة الشروط التي يطلبها القانون للترشح، وعلى ذلك تقدم للترشيح آخرون ممن لا تنطبق عليهم الشروط، الأمر الذي دفع عددا من المرشحين لإقامة5 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لطلب استبعاد من لا تتوافر في حقهم شروط الترشح، وتم ضم جميع الدعاوى وصدر حكم في شقها العاجل بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بوقف تنفيذ القرار الإداري بقبول ترشح بعض المتقدمين لمخالفة القانون. وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2011 وهو اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، تم منع الجهة الإدارية من دخول النادي بمعرفة البلطجية المأجورين من قبل المرشحين اللذين تم استبعادهم بالحكم، ولم يمكنوا الإدارة من عقد الجمعية العمومية .