حجز دعوى وقف انتخابات "النصر" الرياضى للحكم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد، ومعروف مختار، حجز الدعوى القضائية المقامة من محمد رمضان حماد المحامى، المرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة نادى النصر الرياضى، وجلال عبد الله عبد الرازق شهاب الدين المحامى، المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نفس النادى، والتى طالبا فيها بوقف دعوة أعضاء الجمعية العمومية للنادى، لإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة نادى النصر الرياضى بمصر الجديدة للحكم بجلسة 22 سبتمبر الجارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2227 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس القومى للرياضة، ومحافظ القاهرة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 يوليو 2011، أعلن نادى النصر الرياضى بمصر الجديدة عن فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة وتحدد لانعقاد الجمعية يوم 8 سبتمبر 2011 لاختيار مجلس الإدارة، وأن المدعيين تقدما للترشح على مقعدى رئيس ونائب مجلس الإدارة، وهما مستوفيان كافة الشروط التى تطلبها القانون للترشح.
وأضافت الدعوى، أنه تقدم للترشيح آخرون ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواردة فى المادة 39 12 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية رقم 105 لسنة 2011 الصادرة من المجلس القومى للرياضة، الأمر الذى دفع عدد من المرشحين لإقامة خمسة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لطلب استبعاد من لا تتوافر فى حقهم شروط الترشح، وضمت جميع الدعاوى وصدر حكما فى شقها العاجل بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بوقف تنفيذ القرار الإدارى بقبولترشح بعض المتقدمين لمخالفة القانون.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2011، وهو اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية تم منع الجهة الإدارية من دخول النادى بمعرفة البلطجية المأجورين من قبل المرشحين اللذين تم استبعادهم بالحكم، ولم يمكنوا الجهة الإدارية من انعقاد الجمعية العمومية.