أقام لواء شرطة متقاعد دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بالغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بصفته رقم 1451لسنه 2012 ، المتضمن إحالته إلى المعاش واعتبار القرار كأن لم يكن بكل اثاره ونتائجه واولها عودته الى عمله قال اللواء المتقاعد ويدعى عبد الخالق ناصر، على أنه عمل بوزارة الداخلية لمده 31 عاما حتى صدر القرار رقم 1451 لسنه 2012،بترقية بعض ضباط الشرطه لعام 2012 ، وفى هذه الحركه تقرر ترقيته من رتبه عميد إلى رتبه لواء مع الإحاله للمعاش. أكد عبد الخالق، أن هذا القرار يعد مخالفه صريحه للقانون، بالإضافه إلى أنه جاء مجحفا بحقوقه حيث كان من حقه العمل في رتبه اللواء وظيفيا لخدمه الوطن خاصة وأن لديه كفاءات يشهد بها تاريخه الوظيفى وملفه المهنى طوال فتره عمله بوزاره الداخلية، بالإضافة إلى أنه يتمتع بكامل قواه الجسديه والصحية والذهنية، الأمر الذي يمكنه من القيام بواجبه الشرطى على أكمل وجه وإلى بلوغه سن المعاش على الاقل. أكد اللواء المتقاعد، أنه تقدم بطلب إلى لجنة توفيق المنازعات برقم 5957 لسنه 2012، إلا أن طلبه قوبل بالرفض مما جعله يقيم هذه الدعوى .