إلتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت. وقدمت الوزيرة، الشكر للصندوق الكويتي على دعمه المتواصل لجهود التنمية بجمهورية مصر العربية منذ نشأته، وبصفة خاصة مساهمته في تمويل مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء الجاري تنفيذها حالياً وبلغت نسب تنفيذها مستويات متقدمة.
وبحث الجانبان، دعم الصندوق للمرحلة الثانية من مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يساهم الصندوق فيه ويعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في مجال معالجة المياه حيث تبلغ طاقة المحطة 5 مليون متر مكعب / يومياً، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات في مجالات الطرق والموانئ والموارد المائية، وذلك فى اطار برنامج التعاون الحالي بين مصر والصندوق من 2019 الي 2022 بقيمة مليار دولار.
وذكر عبد الوهاب البدر، أن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته فى مصر حوالي 50 مشروع في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 3.65 مليار دولار.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، غدير حجازى، مساعدة الوزيرة و معتز يكن، مستشار أول الوزيرة.
وبحث الجانبان، مساهمة الصندوق في دعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 70 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار) والذي يتضمن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف بطاقة 5 مليون متر مكعب / يومياً تعد الأكبر على مستوى العالم والتي ستساهم في تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة، كما تم التباحث حول استكمال الدعم المطلوب للمشروع والذي يقدر بحوالي 75 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 248 مليون دولار).
وذكر عبد اللطيف الحمد، أن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق العربي بدعمها فى مصر نحو 63 مشروع في مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والري والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية بنحو 1.5 مليار دينار كويتى (ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار).
وخلال اجتماعات مؤسسات التمويل العربية، شاركت الوزيرة فى الاجتماع السنوى الرابع والاربعين لمجلس محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا.
وأكدت الوزيرة، إن مصر فى ظل كونها ترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام ترى في القارة الافريقية شريك استراتيجي في المستقبل بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك مصر كانت ومازالت مستمرة في مواظبتها الدائمة على دعم الدول الإفريقية كأداة فاعلة لدعم التعاون المصري الإفريقي في التنمية المشتركة، كما أن مصر تحرص على إرساء شراكة قوية بينها وبين دول القارة السمراء تقوم على تكامل الموارد والإمكانيات لمواجهة التحديات المشتركة، فضلاً على الحرص على إمداد الدول الافريقية بالخبراء المصريين في كافة المجالات للعمل على تحسين خبرة كوادر الدول الافريقية بتنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستويات الكفاءة وتنمية المهارات.
وأشادت الوزيرة، بدور المصرف فى دعم الجهود المبذولة لدعم أواصر التعاون العربي الأفريقي على مدى السنوات السابقة، حيث بلغت تمويلاته نحو 4 مليارات دولار، وساهمت فى إرساء شراكة فاعلة بين الدول العربية والإفريقية تقوم على تكامل الموارد والإمكانيات لمواجهة التحديات المشتركة.
وأشارت الوزيرة، إلى الجهود المبذولة من المصرف لدعم التعاون بين مصر و الدول الافريقية، حيث سبق أن تم التوقيع على اتفاق تمويلي مع المصرف يتضمن الالتزام بدعم مصر بقيمة 200 مليون دولار في صورة خطوط ائتمان مقدمة من المصرف للمستثمرين المصريين المصدرين الى افريقيا، وذلك من اجل دعم تمويل الصادرات المصرية الى الدول الإفريقية.
