"الكويتى للتنمية": 50 مشروعا فى مصر بتمويلات بلغت 3.5 مليار دولار

وقعت مصر والصندوق الكويتى للتنمية، اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر فى محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
ووقع الاتفاق كل من، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء وتوفير التمويلات اللازمة لاحداث التنمية بها، حيث يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة فى شبه جزيرة سيناء، حيث يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م 3 يوما يتم الاستفادة منها فى استصلاح وزراعة حوالى 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (انتاج زراعى وحيوانى وصناعي) وهذا من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالى 40.2 ألف فرصة عمل تنقسم إلى 35.2 عمالة دائمة تخص قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى والانتاج الحيوانى، بالإضافة إلى إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجارى المائية، بالإضافة إلى 5000 فرصة عمل عمالة مؤقتة تخص أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الرى ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضى والأعمال المدنية المرتبطة به.

وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع يعد من أكثر المشروعات التى سيكون لها أثار بيئية إيجابية مستدامة، حيث سينتج عنه زيادة بحوالى 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التى يمكن الاستفادة منها فى الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئى لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالى 5 ملايين م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة.

وأوضحت الوزيرة، أنه بتوقيع اتفاقية اليوم يصبح إجمالى التمويل الذى تم الحصول عليه من الصندوق العربى للإنماء والصندوق الكويتى 145 مليون دينار كويتى ما يعادل 493 مليون دولار، وهو جزء من حزمة مقدمة من الصناديق العربية بقيمة مليار دولار، وجارى الاتفاق مع الصندوقين على توفير أى تمويلات إضافية يحتاجها المشروع.

وأكدت الوزيرة، أنه بالنسبة لمشروع إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه، فيهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد فى شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء، واستمرارا لجهود الدولة المبذولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى المعيشة لسكان هذه البقعة الغالية من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم والتى من أهمها توفير مياه صالحة للشرب.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يتمثل فى إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية اجمالية 56 ألف م3/يوم تتضمن محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 30 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية 15 ألف م3/يوم، وتوسعة محطة تحلية منطقة نبق بإضافة طاقة إنتاجية 6 آلاف م3/يوم لتصبح طاقتها الإنتاجية 12 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية بمدينة طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3/يوم.
وتابعت الوزيرة، أنه فى إطار توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية سيناء وبصفة خاصة مشروعات تحلية ومعالجة المياه، تم بالفعل توفير تمويلات من الصناديق العربية لمشاريع محطات التحلية والمعالجة فى مصر بحوالى 1,289 مليار دولار منها مبلغ 327 مليون دولار لمشروعات محطات التحلية و692 مليون دولار لمشروعات محطات المعالجة.
أكد مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لاسيما فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفى مقدمتها مشروع تنمية سيناء، مؤكداً أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التى تخدم موضوع الرى والتنمية الزراعية، والصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأى دور تنموى تقوم به الدولة المصرية.
وأشار إلى أن إجمالى المشروعات التى قام الصندوق الكويتى بتمويلها فى مصر يبلغ 50 مشروعا فى مجالات النقل والزراعة والكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى تمويل 3.5 مليار دولار تقريباً وساهمت هذه التمويلات فى إعطاء دفعة تنموية ملحوظة للاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، معربا عن استعداد الصندوق لدعم جهود التنمية فى مصر مستقبلاً، فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.