بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، دعم الصندوق للمرحلة الثانية من مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وأفادت وزارة الاستثمار في بيان اليوم الجمعة بأن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش اجتماعات مؤسسة التمويل العربية المقامة بالكويت حيث قدمت الوزيرة الشكر للصندوق الكويتي على دعمه المتواصل لجهود التنمية بجمهورية مصر العربية منذ نشأته، وبصفة خاصة مساهمته في تمويل مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء الجاري تنفيذها حالياً وبلغت نسب تنفيذها مستويات متقدمة. كما بحثت الوزيرة مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية، استكمال مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يسهم الصندوق فيه ويعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في مجال معالجة المياه حيث تبلغ طاقة المحطة 5 ملايين متر مكعب / يومياً، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات في مجالات الطرق والموانئ والموارد المائية، وذلك في إطار برنامج التعاون الحالي بين مصر والصندوق من 2019 إلى 2022 بقيمة مليار دولار. وذكر عبد الوهاب البدر، أن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته في مصر حوالي 50 مشروعا في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 3.65 مليار دولار. وعقب ذلك، التقت الوزيرة، عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة، وغدير حجازي، مساعدة الوزيرة ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة. وبحث الجانبان، مساهمة الصندوق في دعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 70 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار) والذي يتضمن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف بطاقة 5 ملايين متر مكعب / يومياً تعد الأكبر على مستوى العالم والتي ستساهم في تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة، كما تم التباحث حول استكمال الدعم المطلوب للمشروع والذي يقدر بحوالي 75 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 248 مليون دولار). وذكر عبد اللطيف الحمد، أن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق العربي بدعمها في مصر نحو 63 مشروعا في مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والري والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية بنحو 1.5 مليار دينار كويتي (ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار). وخلال اجتماعات مؤسسات التمويل العربية، شاركت الوزيرة في الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وأكدت الوزيرة، أن مصر في ظل كونها ترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام ترى في القارة الأفريقية شريك استراتيجي في المستقبل بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك مصر كانت ومازالت مستمرة في مواظبتها الدائمة على دعم الدول الأفريقية كأداة فاعلة لدعم التعاون المصري الإفريقي في التنمية المشتركة، كما أن مصر تحرص على إرساء شراكة قوية بينها وبين دول القارة السمراء تقوم على تكامل الموارد والإمكانيات لمواجهة التحديات المشتركة، فضلاً على الحرص على إمداد الدول الأفريقية بالخبراء المصريين في كافة المجالات للعمل على تحسين خبرة كوادر الدول الأفريقية بتنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستويات الكفاءة وتنمية المهارات. وأشادت الوزيرة، بدور المصرف في دعم الجهود المبذولة لدعم أواصر التعاون العربي الأفريقي على مدى السنوات السابقة، حيث بلغت تمويلاته نحو 4 مليارات دولار، وساهمت في إرساء شراكة فاعلة بين الدول العربية والإفريقية تقوم على تكامل الموارد والإمكانيات لمواجهة التحديات المشتركة. وأشارت الوزيرة، إلى الجهود المبذولة من المصرف لدعم التعاون بين مصر والدول الأفريقية، حيث سبق أن تم التوقيع على اتفاق تمويلي مع المصرف يتضمن الالتزام بدعم مصر بقيمة 200 مليون دولار في صورة خطوط ائتمان مقدمة من المصرف للمستثمرين المصريين المصدرين إلى أفريقيا، وذلك من اجل دعم تمويل الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية.
