كشفت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير االتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن إعتزام الشركة طرح بيع 44 قطعة أرض على شوارع رئيسية في منطقة شيراتون، بالمزاد العلني 2 مايو المقبل، يرد على مخاوف القطاع العقاري من فقاعة عقارية قريبة في مصر بينما حقيقة ماحدث هو نتيجة اختلاف في آليات السوق وأوضحت «الدماطي» في بيان صحفي لها اليوم ، أن الحديث عن «فقاعة عقارية»، ليس دقيقا، بدليل أننا نرى دخول عدد كبير من المطورين لم يكونوا موجودين من قبل، ولكن ماحدث أنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح، وبالتالي أصبح المعروض كثيرا، وهو ما جعلهم يشعرون بأن هناك أزمة وأضافت الدماطي ، أن توقيت الطرح الآن مهم جدا، لأن الفترة الحالية هي أكثر فترة يعود فيها المصريين المقيمين بالخارج إلى مصر لقضاء فترة الإجازة وشهر رمضان مع عائلتهم، ويفكرون بالاستثمار في مجال الإسكان وأشارت إلى أن الدولة تحتاج في السنة لواحدة ل500 ألف وحدة منهم 350 ألف للإسكان المتوسط، والاجتماعي، و150 ألف للإسكان الفاخر، وتقوم الدولة بدورها بمجهود جبار لدعم الوحدات الخاصة للاسكان المتوسط والاجتماعي، خاصة بعد المبادرة التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي لمنح محدودي الدخل تسهيلات حتى 20 سنة في السداد، وتم بالفعل بناء أكثر من 400 ألف وحدة سكنية وسيتم استكمالهم ل650 ألف في العامين المقبلين وأضافت «الدماطي» أن قرار البنك المركزي رصد 50 مليار جنيه لتمويل مبادرة تنشيط القطاع العقاري، هام جدا وجاذب وجاء في توقيته المناسب لتنشيط القطاع العقاري، موضحة أن القطاع يمثل 20 % من الناتج القومي لمصر، وكان تمويله للمطورين 5 % من محفظة أي بنك وهذه نسبة بسيطة جدا وتابعت: وانه نظرا لاستيراتيجية الدولة لترشيد الاستهلاك وتحويل الدولة من استهلاكية إلى إنتاجية فقط ،من هنا صدر قرار البنك المركزي الذي ينص على أنه لا يجوز لأي فرد أن يقترض أي قروض تتعدى اقساطها 35 % من صافي دخله، يضاف إليها 5 % في حالة وجود تمويل عقاري، وبالتالي 5٪كانت تعيق المشترين من شراء وحدات، وعندما أزال المركزي ال 5 % فهذا نوع من التنشيط العقاري، عن طريق قروض البنوك أو شركات التمويل العقاري وهذا شئ ناجح جدا، وهناك بعض المحددات بأن يتم سداد 50 % من ثمن الوحدة، لضمان سلامة القطاع المصرفي، وأرى أن هذه الخطوة إيجابية جدا ومبادرة جيدة في هذه الفترة
