فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان: 3 مليارات جنيه تمويل عقارى ل 40 ألف شاب ضختها البنوك

فى لقاء خاص مع فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والاسكان كشف أن السوق العقارى‮ ‬يشهد رواجا خلال الفترة المقبلة،‮ ‬وخاصة بعد الجهود المبذولة من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة،‮ ‬كما كشف أن الوزارة تعلن قريبا على نتائج قرعة‮ ‬21 ‬ألف قطعة ارض التى تم طرحها مؤخرا،‮ ‬بالاضافة للاعلان عن تفاصيل القرعة التكميلية لطرح‮ ‬58 ‬الف قطعة أرض أخرى‮.‬
وأوضح أن البنك‮ ‬يستهدف الوصول إلى‮ 2 مليار جنيه فى تمويل الوحدات بمبادرة البنك المركزى بنهاية العام الحالى،‮ ‬كما ان البنك منح قروضا بحصيلة‮ ‬8‮ ‬مليارات جنيه‮ .. ‬واليكم تفاصيل الحوار‮.‬
فى البداية قال فتحى السباعى إن الفترة الماضية شهدت العديد من المستجدات بين البنك ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة،‮ ‬حيث ناقش الوزير مع البنك الاسبوع الماضى آليات وشروط طرح القرعة التكميلية للاراضى والتى تقدر ب‮ ‬58 ‬الف قطعة ارض،‮ ‬وذلك بعد أن انهت الوزارة قرعة الاراضى ل‮ ‬21 ‬الف قطعة ارض فى‮ ‬21 ‬مدينة جديدة خلال الشهر الماضى ويتم الاعلان عن نتائجها قريبا،‮ ‬وذلك مع كيفية سداد الاموال المتبقية على مراحل،‮ ‬حيث تقدم‮ ‬145 ‬الف مواطن للحصول على قطع اراض بهذه القرعة،‮ ‬كما ناقش الوزير آلية‮ ‬طرح وحدات سكنية واراض للمصرين بالخارج‮.‬
وعن مبادرة البنك المركزى،‮ ‬أكد السباعى أن المبادرة تسير بخطى جيدة ولس كما‮ ‬يدعى البعض،‮ ‬موضحا أن المبادرة حققت حتى الان‮ 3 ‬مليارات جنيه من جميع البنوك،‮ ‬واستحوذ بنك التعمير والاسكان على أكثر من النصف فى تمويل الوحدات التى تضمها المبادرة حيث وصلت الحصيلة التمويلية حتى الآن‮ ‬1.5 ‬مليار جنيه ويستهدف البنك الوصول إلى‮ 2 ‬مليار جنيه بنهاية العام الحالى،‮ ‬حيث استفاد من المبادرة‮ ‬40 ‬الف مواطن،‮ ‬وكانت حصيلة القروض الممنوحة من البنك‮ 8 ‬مليارات جنيه‮.‬
واضاف أن البنوك لم تستطع تحقيق معدلات مرتفعة قبل البدء فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وكان الاقبال عليه ضئيلا حيث وصلت حصيلة تمويلات البنوك للتمويل العقارى فى‮ ‬10 ‬سنوات‮ ‬4‮ ‬مليارات جنيه فقط،‮ ‬مما‮ ‬يعنى أن المبادرة حققت طفرة فى قطاع التمويل العقارى،‮ ‬وهذا‮ ‬يرجع إلى ثقافة بعض المواطنين الرافضة والمتخوفة من فكرة أنه حين‮ ‬يحصل على وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى سيدفع ضعف ثمنها خلال‮ ‬20 ‬أو‮ ‬15 ‬سنة،‮ ‬فى حين أنه لا‮ ‬يدرك أن سعر الوحدات تضاعف خلال فترات قصيرة،‮ ‬مؤكدا أن من‮ ‬يحصل على وحدة الآن سيكون هو الفائز،‮ ‬لأن أفضل استثمار هو الاستثمار فى العقارات‮.‬
وطالب بضرورة تسهيل اجراءات تسجيل الوحدات‮ - ‬هو شرط أساسى لعملية التمويل‮ - ‬فالإجراءات طويلة ومعقدة داخل المدن‮ ‬القائمة والمشكلة أكبر فى المدن الجديدة،‮ ‬فهيئة المجتمعات العمرانية لكى تحمى حقوقها لا تقوم بتسجيل الأرض للمطور العقارى حتى الانتهاء من كل التراخيص والحصول على الموافقات والانتهاء من البناء،‮ ‬وهى أيضا إجراءاتها معقدة،‮ ‬مشيرا إلى أن هناك جهودا مبذولة من وزير الإسكان بإصدار قرار‮ ‬100‮ ‬وهو‮ ‬يسمح بعمل تسجيل جزئى ويكون الضامن رهن العقار المبنى بدون الأرض،‮ ‬مؤكدا أن هذا القرار مازال ليس كافيا،‮ ‬ومازالت هذه الإجراءات تمثل عائقا كبيرا للبنك لمنح التمويل‮.‬
وأوضح أن التعامل مع الوحدات التابعة للوزارة اسهل،‮ ‬لأن الوحدات‮ ‬يتم التعامل معها من خلال قيد الضمان على الرغم من أن الإجراءات بطيئة ولكنها تفى بالغرض،‮ ‬من خلال الوحدات المتبقية من مشروعات الوزارة،‮ ‬أو من خلال وحدات الصندوق الإجتماعى،‮ ‬فهنا المطور هو مالك الأرض وهى الحكومة فالتعامل أصبح سهلا،‮ ‬وليس فى المبادرة فقط ولكن فى التمويل العقارى ككل التعامل مع الوزارة أسهل،‮ ‬أما المشكلة فتكمن فى التعامل مع القطاع الخاص‮.‬
وأضاف السباعى أن البنك لا‮ ‬يتعامل مع المساحات الكبيرة نسبيا فى الاسكان التابع للوزارة،‮ ‬موضحا أن الوحدة‮ ‬يصل سعرها إلى‮ ‬135 ‬ألف جنيه،‮ ‬مع الدعم‮ ‬25 ‬ألف جنيه‮ ‬يصل سعرها إلى‮ ‬110‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬ويكون القسط لا‮ ‬يتجاوز‮ 53% من قيمة الراتب الذى لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬0051 ‬جنيه وبهذا‮ ‬يصل المقدم إلى ما‮ ‬يقرب‮ ‬50 ‬ألف جنيه والشاب الذى‮ ‬يبحث عن هذه المساحة وبهذه الإمكانيات‮ ‬يريد أن‮ ‬يدفع كحد أقصى‮ ‬20‮ ‬ألف جنيه‮.‬
وعن أزمة الدولار،‮ ‬طالب السباعى بضرورة تكاتف جميع قطاعات الدولة لحل هذه الازمة،‮ ‬موضحا ان البنك المركزى لوحده لايستطيع حل الازمة بمفرده‮.‬
كما طالب بضرورة إعادة النظر فى القانون الذى‮ ‬يشترط ألا‮ ‬يتم عمليه البيع والتمويل للشركات إلا بعد انتهاء المطور العقارى من البناء تماما،‮ ‬لأن المطور فى حاجة لتمويل لأعمال البناء والقانون لا‮ ‬يسمح بذلك،‮ ‬مما‮ ‬يعيق عملية تمويل المطور فى هذه المرحلة،‮ ‬مؤكدا أن ما نريده هو حماية المستهلك،‮ ‬دون الضرر بحقوق المطور أيضا‮.‬
وأضاف السباعى،‮ ‬أن هناك بعض الشركات العقارية الحديثة بالسوق والتى تقدم عروضا كثيرة ويقبل عليها العملاء وفى النهاية‮ ‬يجدها نصبا،‮ ‬لذلك لابد من تنظيم العلاقة بين العملاء والشركات العقارية بوضع آلية معينة فى التحقق من مشروعية الشركة وطرق السداد‮.‬
وأضاف السباعى أن مشكلة الهيئة مع المشروعات التى لم تسدد سعر الأرض كاملا أو التى لم تقم بالبناء كاملا،‮ ‬فى هذه الحالة لا‮ ‬يتم تسجيل العقار،‮ ‬موضحا أنه‮ ‬يوجد سجل عقارى فى كل مدينة جديدة‮.‬
وعن تحمل البنك عبء البيع وتعثر العميل عن السداد،‮ ‬قال السباعى‮: «‬طالما البنك‮ ‬يمتلك القدرة على اتخاذ الإجراءات القضائية فلا‮ ‬يوجد مشكلة،‮ ‬لأن قيمة الوحدة الحقيقية تفوق قيمة التمويل‮».‬
وأضاف أن التمويل‮ ‬يكون من أموال البنك وليس من أموال الدولة،‮ ‬موضحا أن القروض المدعومة انتهت منذ عام‮ ‬2005.‬
وطالب فتحى السباعى بضرورة الحفاظ على حقوق الممول المتمثلة فى البنك الذى‮ ‬يمنح القرض من أى مخاطر‮ ‬يتعرض لها العميل بضمان من هيئة المجتمعات،‮ ‬مطالبا برهن الوحدة نفسها للبنك عند تمويلها من خلال قيد ضمان بعيدا عن الأرض لضمان حق البنك واعطائه الفرصة للتصرف فيها بالبيع أو بالإيجار فى حالة عدم الالتزام بالسداد‮.‬
وطالب السباعى بضرورة وضع تشريع لتمكين المطور فى القطاع الخاص أن‮ ‬يسرع من دورة رأس المال من خلال تمويل العملاء بشكل سريع ليوفر سيولة دائمة للمطور ليتمكن من استكمال البناء والالتزام بمواعيد التسليم‮.‬
وأكد أنه‮ ‬يتم صياغة مشروع عقد رباعى‮ «‬عقد تمويل‮» ‬من جانب بنك التعمير والإسكان ويتم طرحه على وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية،‮ ‬مشيرا إلى أن البنك سيتوجة لهيئة الرقابة المالية واعتماد العقد،‮ ‬موضحا أنه بصيغة هذا العقد سنحقق طفرة فى سوق التمويل العقارى‮.‬
وأوضح أن هناك طريقتين لتمويل المطور الأول تمويل شركة وهذا النوع لا‮ ‬يفضله المستثمر،‮ ‬لأنه‮ ‬يأخذ التمويل مجزأ لكل مرحلة‮ ‬يتم تمويلها فى المشروع،‮ ‬أما الطريقة الثانية بتمويل من العميل ويتم البناء من هذه الأموال‮.‬
وأضاف أن نسب تعثر المطور تكون فى فترة الأزمات أما الآن لا‮ ‬يوجد مطورون متعثرون،‮ ‬نظرا إلى استقرار الوضع والأسعار متوفرة‮.‬
وعن توسعات البنك خلال الفترة المقبلة،‮ ‬قال السباعى إن البنك‮ ‬يستهدف افتتاح فروع جديدة بالمحافظات ليصل عدد فروع البنك إلى‮ ‬70 ‬فرعا على مستوى محافظات الجمهورية،‮ ‬كما أن البنك‮ ‬يستهدف تحقيق زيادة في‮ ‬صافى الأرباح‮ ‬%15 ‬في‮ ‬موازنته التخطيطية للعام الحالى،‮ ‬وبلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬ودائع البنك نحو‮ ‬15 ‬مليار جنيه،‮ ‬وسجل الائتمان الممنوح نحو‮ ‬18 ‬مليار جنيه،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬صافى الربح نحو‮ ‬18 ‬مليار جنيه‮.‬