رئيس بنك التعمير والإسكان: قرعة الأراضي تتم بشفافية كاملة وبمشاركة جهات رقابية

* 9 مليارات جنيه قيمة المحفظة الائتمانية للبنك
* دراسة تمويل عدد من القروض المشتركة بقيمة 700 مليون جنيه
* 1.17 مليار جنيه قيمة مشروعات البنك الإسكانية
* إصدار شهادات إيداع دولارية ذات عائد مميز قريبا
* مستعدون بقوة للمشاركة في مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة
كشف فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، عن آخر تطورات تمويل البنك لمشروع الإسكان الاجتماعي، واستعدادات البنك لأكبر طرح لوزارة الإسكان لوحدات المشروع بعدد 500 ألف وحدة سكنية، وتقييمه مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري، وحصة البنك منها.
"السباعى" أكد أيضًا في حوار ل "فيتو" أن قيمة مشروعات البنك الإسكانية تصل ل 1.17 مليار جنيه، وأن البنك نجح في تقديم تمويل في حدود 1.6 مليار جنيه للمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى وفقًا لمبادرة البنك المركزي وتوقع نفاذ حصة البنك التمويلية بالكامل من المبادرة خلال الربع المالي الرابع من العام الجاري.
كما أوضح، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن قرعة الأراضي والوحدات السكنية التي تطرح عبر البنك تتم بشفافية تامة وبحضور ومشاركة عدد من الجهات الرقابية والمواطنين المتقدمين.. وإلى نص الحوار:
بداية.. ما هو تقييمك لمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بعد قرابة العامين على إطلاقها؟
مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري تعتبر الخيار الأفضل والوحيد لحل أزمة الإسكان في مصر، وتشجع البنوك على تمويل القطاع، هذا بجانب أنها تسهم في توفير المسكن الملاءم للمواطنين بالتقسيط وبتكلفة متواضعة تتناسب مع ظروف وإمكانيات الشباب في مقتبل العمر.
وما هي حصة البنك من المبادرة ؟
بلغت حصة البنك من المبادرة مليارى جنيه، كما نجح البنك في تقديم تمويل في حدود 1.6 مليار جنيه منها ويتوقع نفاد الحصة التمويلية بالكامل خلال الربع المالي الرابع من العام الجاري، وتم تمويل 2548 عميلا من محدودى الدخل بفائدة 5% بقيمة 179. 681 مليون جنيه، وتمويل 17.031 ألف عميل من محدودي الدخل بفائدة 7% بقيمة 1.277.79 مليار جنيه، و591 عميلا متوسط الدخل بفائدة 8% بقيمة 135.565 مليون جنيه، و14 عميلا فوق المتوسط بفائدة 10.5% بقيمة 5.399 ملايين جنيه ووصل إجمالي عدد العملاء ل20.184 ألفا، أما تسليم الوحدات السكنية التي تخص المبادرة لا يخضع لنظام القرعة وإنما يتم التخصيص بمعرفة الجهاز التنفيذى للمشروع بوزارة الإسكان وفقًا للاولويات المعلنة، كما أن للبنك باعا طويلا في التمويلات العقارية.
ماذا عن قيمة محفظة المشروعات الإسكانية بالبنك؟
محفظة مشروعات البنك الإسكانية في 30 يونيو 2016 بلغت 1.174 مليار جنيه، مقمسة كالتالي: أراضى مشروعات إسكانية بقيمة 216.993 مليون جنيه، وأعمال تحت التنفيذ بعدد 603 وحدات بقيمة 203.342 ملايين جنيه، ووحدات جاهزة بعدد 1.429 ألف بقيمة 628.966 مليون جنيه، واستثمارات عقارية بقيمة 125.156 مليون جنيه.
ما حقيقة الشكاوى والشائعات التي أثيرت حول قرعة الأراضي والوحدات السكنية التي تطرح عبر البنك؟
القرعة العلنية اليدوية تتم في حضور المتقدمين للحجز، والإجراءات تنفذ بمعرفة لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان وعضو من هيئة الرقابة الإدارية وآخر من مجلس الدولة وعضو من مجلس جهاز المدينة وعضو من وزارة التضامن الاجتماعي، وتوضع الورقة المدون بها اسم العميل وبياناته بالصندوق بمعرفة العميل نفسه والموجود بالقرعة ويوزع بالكشوف المعدة لذلك، والمتقدمين غير الحاضرين توضع أوراقهم بالصندوق بمعرفة عضو الرقابة الإدارية ومجلس الدولة والتضامن الاجتماعي، وبعد مراجعة الأوراق مع كشوف الحاسب الآلي للمتقدمين وبحضور مندوبين عن المتقدمين الحاضرين للقرعة، وعملية السحب من الصندوق يقوم بها أطفال يتم اختيارهم من أبناء المتقدمين الحاضرين للقرعة، لا تزيد سنهم على 10 سنوات ويتم تغييرهم بصفة مستمرة، ويوجد على كل صندوق عند السحب 6 عملاء من المتقدمين للحجز والحاضرين لمتابعة ومراقبة السحب والتسجيل.
وتسجل كل إجراءات القرعة بالفيديو منذ بدء الحضور للمتقدمين والتسجيل والسحب وحتى نهاية القرعة وتصوير الورقة التي يتم سحبها من الصندوق، وتوقيع أعضاء الرقابة الإدارية ومجلس الدولة ووزارة التضامن ومجلس أمناء جهاز المدينة على كل ورقة يتم سحبها وعلى كشوف تسجيل نتيجة القرعة.
هل سيشارك البنك في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة؟
بنك التعمير والإسكان وطني، وهو إحدى الأذرع الداعمة سياسة التنمية للدولة وخلق تمويل وأنشطة استثمارية وعقارية متنوعة لدفع عجلة التنمية بالبلاد وللبنك دور محوري ورئيسي بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان، وسيشارك بفاعلية كبيرة فيما يسند إليه من أعمال في تلك المشروعات وتمويلها وإصدار خطابات الضمان لشركات المقاولات ووضع الآلية المالية لتحصيل الاستحقاقات عن قيمة الأراضي التي تخصص وداعم لإجراءات إعداد دراسات الجدوي اللازمة لأى مشروعات استثمارية وتمويل أنشطة المشروعات العقارية وأى مشروعات للوزارة تحتاج إلى تمويل ودعم فني ومالي، وهناك ثقة كبيرة في نجاح تلك المشروعات لإحداث نقلة حضارية جديدة لمصر.
ما هي آخر تطورات مشروع البنك لإيجار الوحدات السكنية المغلقة؟
قرر مجلس إدارة شركة التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية التابعة للبنك، عدم جدوى الاستمرار بالمشروع، حيث إن الشركة تلقت أكثر من 1300 مكالمة تليفونية للاستفسار عن تأجير الوحدات السكنية المغلقة عن طريق الشركة، وكان هناك كثير من تلك الوحدات غير جاهزة للتاجير وغير "متشطبة" وصاحبها يريد قرض من البنك للتشطيب وهذا ليس المقصود من المشروع، وفى النهاية اعترض جزء كبير من العملاء على قيمة العمولة الخاصة بالشركة، وهناك بعض العملاء اعترضوا على مبدأ العمولة من أساسه ويريدون أن نأخذ عمولتنا من المستأجر، علاوة على المبالغة في القيمة الإيجاريه للوحدات وكل عميل يريد إيجار وحدته بقيمة أعلى من القيمة الإيجارية للسوق.
وتم اختيار نحو 30 وحدة جاهزة للإيجار وتمت الاستعانة بشركة متخصصة في تقدير إيجار الشقق، وكانت نتيجة التقدير أقل بكثير من القيمة التي يطلبها صاحب الوحدة بجانب رفضه عملية الإصلاح لحسابه، وأغلبية العملاء يريدون استئجار شركة التعمير للوحدات وبعد ذلك تقوم بإيجار برقم أعلى وهذا غير منطقي وغير مربح للشركة ونسبة المخاطرة مرتفعة جدا.
بعيدا عن هذا الأمر... كيف استعد البنك لأكبر طرح لوزارة الإسكان ل500 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي؟
نسق البنك مع كل الجهات المعنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ووقع اتفاق تعاون مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والهيئة القومية للبريد، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بشأن خطة العمل طبقا لاختصاصات كل طرف، بدءا من طبع كراسات الشروط وتقدم العميل لسحب كراسة الشروط من مكاتب البريد وتقديم استمارات الحجز والمستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز لدى مكتب البريد وتسجيل بيانات المتقدمين والاستعلام عنهم وتحديد المستحق، ولسرعة إنجاز تسجيل بيانات المتقدمين تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لما له من خبرة وكفاءة وإامكانيات في ذلك، على موافاته عن طريق مكاتب البريد بأظرف العملاء المتقدمين للحجز بداخلها مستندات العميل لتسجيل بيانات المتقدمين، مع توفير شبكة ربط إلكترونية بين كل من الجهاز المركزي للتعبئة والبنك، وصندوق الدعم لسرعة التعامل كل فيما يخصه مع العملاء الذين يتم تسجيل بياناتهم، وفور تسجيل بيانات العميل على الحاسب ولسرعة إنجاز الأعمال خلال فترة التسجيل للمتقدمين يتم إجراء الاستعلام الائتماني على المتقدمين المسجلين أولا بأول بمعرفة البنك والاستعلام الميداني بمعرفة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة من العميل، كما أن هناك تنسيقا مع صندوق التمويل العقاري والبنوك المشاركة في تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي بشأن تمويل المتقدمين المستحقين طبقًا لمبادرة البنك.
وما هي قيمة القروض المشتركة للبنك؟
يعكف البنك على تطوير وإعادة هيكلة إدارة القروض المشتركة وتحويلها لإدارة عامة ودعمها وتوفير المقومات الأساسية والمادية والبشرية بالشكل الذي يمكن البنك من الدخول بقوة في مجال القروض المشتركة سواء عن طريق المشاركة أو ترتيب وإدارة تلك القروض بهدف نمو محفظة القروض المشتركة والتي يبلغ رصيد المحفظة حاليا بنحو 377 مليون جنيه، ويدرس البنك في الوقت الراهن على دراسة المشاركة والمساهمة في ترتيب عدد من القروض المشتركة في مجالات متنوعة منها في قطاع الاتصالات وقطاع التطوير العقاري والغاز والبترول والكهرباء والطاقة بنحو 700 مليون جنيه وهو ما يعد ضعف حجم المحفظة القائمة.
وما هي المنتجات المصرفية الجديدة التي سيطرحها البنك خلال الفترة المقبلة؟
البنك أطلق خلال النصف الأول من عام 2016، منتج جديد تحت مسمى شهادة "تحيا مصر"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وهى شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد ربع سنوي مميز يوجه لحساب تبرعات صندوق تحيا مصر، ما يتيح الفرصة للعملاء من الأفراد والشخصيات الاعتبارية الراغبين في دعم الموقف والاجتماعي والاقتصادي للبلاد مع الاحتفاظ بمدخراتهم المالية لاستخدامها عند الحاجة، كما تتمتع بميزة خصم قيمة العائد السنوي المضاف لحساب تبرعات صندوق تحيا مصر من الوعاء الضريبي للمتبرع.
ويستعد البنك خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بعد اكتمال تحديث منظومة الخدمات البنكية لطرح منتجات جديدة ومنها إصدار بطاقة صرف آلى لعملاء البنك من قطاع الشركات والمؤسسات وإصدار شهادات الإيداع الدولارية ذات عائد مميز، بالإضافة إلى وعاء ادخاري تراكمي جديد طويل الأجل موجه لشريحتي الأطفال والشباب ينمي الوعى الادخارى ويشجعهم على الادخار.
كيف ترى مستقبل السوق العقارية في مصر؟
مستقبل السوق العقارية المصرية ستشهد معدلات نمو مرتفعة، بالتزامن مع طرح المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروعات العاصمة الإدارية وتنمية محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرهم، وكذلك المشروعات العمرانية المتكاملة "سكني – تجاري – إداري – ترفيهي- سياحي" بالمدن الجديدة والتي يتم طرحها على المستثمرين العرب والمصريين بنظام المشاركة، وسيشهد انطلاقة كبيرة بطرح المشروعات التنموية الأخرى على المطورين العقاريين ومشاركتهم في إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وكذلك الأراضي التي يتم طرحها على لمواطنين من الإسكان الأكثر تميزا والمتميز والإسكان الاجتماعي.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"