المبادرة الشخصية: قبض عشوائي وتعذيب حتى الموت بقسم ميت غمر

اتهمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددًا من ضباط قسم شرطة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بقتل وتعذيب وإصابة مواطنين، مساء الأحد 16 سبتمبر، وفجر الاثنين 17 سبتمبر، وطالبت المبادرة المصرية بالتحقيق الفوري في الوقائع، ووقف الضباط المتهمين عن الخدمة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وقالت المبادرة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن كريم عمارة، الباحث بقسم العدالة الجنائية، وصف الواقعة ب"المزعجة للغاية"، حيث تمت عملية قبض عشوائي باستخدام العنف من قِبل ضباط القسم، وتعذيب أحد أبناء القرية حتى الموت داخل القسم لمجرد محاولته تحرير محضر، وإصابة وقتل اثنين لا يحملان سلاحًا بدم بارد، ومع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت تحقيقات المبادرة المصرية التي قضى باحثوها الأيام الأربعة الماضية في ميت غمر عن رواية مغايرة تمامًا لرواية وزارة الداخلية، والتي تبنتها معظم وسائل الإعلام، وادعت فيها أن عددًا من الأهالي، وكذلك "المسجلين خطر"، قاموا بمحاولة اقتحام لقسم الشرطة، وذلك بعد القبض على 7 من "المسجلين".
وأكدت تحقيقات المبادرة المصرية أن المشكلة بدأت مساء، الأحد، 16 سبتمبر بقيام قوة من القسم بالهجوم على عدد من المقاهي، وضرب المتواجدين فيها، وتوجيه السباب لهم، وتكسير المحال، وهو ما دفع الأهالي إلى أن يعترضوا على هذه المعاملة التعسفية، وتجمهر عدد منهم أمام القسم احتجاجًا عليها.
وتوجه عاطف المنسي، أحد رواد تلك المقاهي، لقسم الشرطة بصحبة والده محمد عبد اللطيف، صاحب المقهى، لتحرير محضر ضد الضابط الذي اعتدى على سيدة بالضرب، فما كان من ضباط وأمناء القسم إلا أن اعتدوا على "عاطف" بكعوب البنادق، واصطحبوه داخل القسم لتعذيبه، ثم كرروا المشهد نفسه مع مصطفى محمد مصطفى (30 سنة، عامل بإحدى الورش)، والذي كان بصحبة "عاطف" وقتها، وبعد أن اكتفى الضباط والأمناء بضرب مصطفى وعاطف أطلقوا سراحهما، فخرج مصطفى ماشيًا على قدميه، أما عاطف فاصطحبه البعض على دراجة بخارية لمستشفى التأمين الصحي القريبة من قسم الشرطة، إلا أنه توفي من آثار التعذيب قبل وصوله.