البدرى فرغلى :أموال التأمينات ذهبت لمشروعات أجنبية مشبوهة

كشف البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لأصحاب التأمينات والمعاشات " للصباح " عن حجم الفساد المتواجد في قطاع المعاشات والتأمينات، واستحواذ مبارك وزبانيته على أموال مستحقيها، وعدم قدرة وزيرة التأمينات على إنهاء هذا الفساد والتخلص من الحاشية القديمة.
وقال البدرى ، أنه منذ أنشاء وزارة جديدة للتأمينات، وقررنا العمل مع الوزيرة من أجل استعادة حقوق أموال التأمينات، واتضح أن الدكتورة الوزيرة فقدت قدرتها على ممارسة مهامها، بسبب الحاشية المسيطرة عليها.
وطالب "فرغلى" بتشكيل لجنة قضائية خاصة مستقلة بعيدة عن كل التيارات للتحقيق معه، لأن المتورطين ممتاز السعيد ومستشاره الدكتور محمد معيط وعملائه ووزيرة التأمينات، يقومون بإرسال أوراق مضللة للرئيس مرسى تقول أن أموال التأمينات بضمان الخزينة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الأموال ذاتها غير موجودة في حوزة الدولة بعد استيلاء نظام «مبارك» عليها من خلال وزيره «بطرس غالي» وتابعه «معيط» مستشاره التأميني، وهذه الأموال قدرت بأكثر من 465 مليار جنيه بدون الفوائد و 600 مليار جنيه بالفوائد، لم يسدد منها سوي 60 مليون جنيه فقط ، أى 1/ 1000، مما ساعد علي تدمير أصحاب المعاشات الذي يبلغ عددهم حوالي 8 ملايين مواطن، لأن فوائد هذه الأموال مجمدة، ولا توجد عليها فوائد سوي علي نصف هذا المبلغ، والنصف الآخر عليه فائدة بسيطة .
وأضاف فرغلى أن أموال التأمينات ذهبت إلي مشروعات أجنبية مشبوهة وبعض رجال الأعمال وشركات من نظام مبارك، حصلوا على قروض من أموال التأمينات وأهمهم أحمد عز، وهناك العائد السنوي المقدر ب 30 مليار جنيه، ولم ترتفع المعاشات سواء 10% فقط رغم أننا طالبنا ب 30%، ولذلك فإن الزيادة تمت بموافقة رئيس الصندوقين، وأن وزيرة التأمينات تعرضت لضربات من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية فى حين ارتفعت الأجور للعاملين بمقدار 200٪ .
وعن تصريحات وزير المالية بهذا الشأن قال فرغلي أن الوزير صرح بأنه سوف يردها علي أقساط خلال 10 سنوات متساءلا، كيف ذلك وأنت في حكومة إنقاذ لمدة 3 أشهر.
وأضاف أن أموال التأمينات انتهت، وعلي الحكومة أن تعطينا أصول حقيقية تساوي هذه الأموال لأنها تخص ما يقرب من 30 مليون مواطن من الشعب المصري.
وقال أن يوسف بطرس غالي هو من أتى بالدكتور محمد معيط لكي يجعله مهندسا لتدمير أموال التأمينات، ونجح بجدارة في تقديم ما يسمي بقانون 135 لمجلس الشعب، وبموجبه تحولت أموال التأمينات إلي أموال عامة بالرغم من أنها أموال خاصة، وأن الرأى العام كان رافضا لهذا القانون، مشيرا إلى أنه صاحب قانون 130 بجدول 9 لقانون 75 لعام 1979 الذى جعل القانون المبكر 1/90 بدل من 1/45 وبذلك وجه لطمة عنيفة لأصحاب المدن الصناعية، وشرد 50 ألف عامل وجعلهم يبعيون مصانعهم.
وذكر فرغلي أن هناك 84 مليارجنيه لدي بنك الاستثمار القومي "مستنقع الفساد " كونه غير خاضع للرقابة ، و 14 مليار جنيه لدى مدينة الإنتاج الإعلامى بنسبة 17 % أسهم لأصحاب المعاشات لم نحصل عليها ، وإنما نهبها أحمد الصياد وأسماء ثابت "إحدى عمات سوزان مبارك" ، فى صور مكافأت وحوافز وبدلات مقابل عدم وجود فوائد، بالإضافة إلي 141 مليار تقريبا ديون حكومية غير معلومة الصرف، منها قروض للقطاع الخاص المقرب من نظام مبارك، وأيضا 112 مليار تم صرفهم بشيك و198 مليار استثمار ليوسف بطرس غالي عندما كان وزيرا للمالية ، كانت عن طريق "معيط" الذى أنشأ صندوقا سريا لتحديد أموال التأمينات للصرف على مجلس إدارة التأمينات.
وقال فرغلى أن معيط استند إلى تخويف النظام وإرعاب حكومة الثورة كي لا تعلن عن حقيقة أموال التأمينات، أهمها أن هناك حوالى 25 مليار جنيه دون فوائد بضمانات ورقية لا قيمة لها بالإضافة ل 212 مليار بصكوك.
وأكد البدرى وجود 50 مليار جنيه من هذه الأموال موجودة فى صناعات الأسمنت و30 مليار إيرادات التأمينات، و17 مليار عائد بنسبة 8%عن نصف أموال التأمينات، قائلا كل هذا يمنح أصحاب المعاشات حياة كريمة ولكن أين تذهب هذه الأموال؟