قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات، إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، ضد السيد البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب الأسبق، بسبب الاتهامات التى وجهها له فى إحدى الجرائد الحكومية بتسليم وزير المالية الأسبق 208 مليارات جنيه من أموال التأمينات فى صورة أذون خزانة لتسديد عجز الموازنة، والتستر على صرف الأموال على شركات أجنبية ومشروعات وهمية بقروض لبعض رجال الأعمال. وأضاف معيط، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، لأنه لم يكن لدى التأمينات نقدية قدرها 208 مليارات جنيه لتحويلها للخزانة لسداد العجز فى الموازنة، وفى 30 يونيو 2005 كانت 82.4% من أموال التأمينات مديونية لدى بنك الاستثمار القومى بمبلغ قدره 219 مليار جنيه من إجمالى 266 مليار جنيه كأموال للتأمينات، ولم يكن لدى التأمينات استثمارات مباشرة أكثر من 10 مليارات جنيه، ولم يكن بنك الاستثمار القومى يمنح أى عائد نقدى على أموال التأمينات، لكن كانت الفائدة تعلو على أصل المديونية. وأشار معيط إلى أنه فى الأول من يوليو 2006 قام يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بتمويل 198 مليار جنيه من المديونية المستحقة على بنك الاستثمار للتأمينات إلى سندات غير قابلة للتداول (صكوك)، تدر عائداً شهرياً بمعدل فائدة سنوية تتراوح من 8 – 8.5%، وهو ما يدر عائداً نقدياً للتأمينات أكثر من 17 مليار جنيه سنوياً مع زيادة قيمة الصكوك فى 30 يوليو 2011 إلى 212 مليار جنيه. وأوضح معيط، أن هذه الاتهامات الموجه إليه ليست لها أى أساس من الصحة، ووفقاً لأحكام جرائم السب والقذف فى موظف عام المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والهدف منها هو تصفية حسابات شخصية وتحقيق مكاسب سياسية شخصية باسم الدفاع عن أصحاب المعاشات.
