هالني ما قرأت في جريدة الأخبار بعددها الصادر الثلاثاء الموافق 72/9/1102 عن اتهام أ. البدري فرغلي المباشر والصريح لي بتسليم وزير المالية الاسبق 802 مليارات جنيه من اموال التأمينات في صورة اذون خزانة لتسديد عجز الموازنة، كما انه اتهمني بأنني بشخصي متستر علي صرف اموال علي شركات اجنبية ومشروعات وهمية بقروض لبعض رجال الاعمال. فإذا ما تطرقنا للنقطة الاولي من الاتهامات الموجهة لشخصي فسنجد ان هذا الاتهام ليس له أي أساس من الصحة نظرا للاسباب التالية: 1- لم يكن لدي التأمينات نقدية قدرها 802 مليارات جنيه لتحويلها للخزانة لسداد العجز في الموازنة. 2- في 03/6/5002 كانت 4.28٪ من اموال التأمينات مديونية لدي بنك الاستثمار القومي بمبلغ قدره 912 مليار جنيه من اجمالي 662 مليار جنيه كأموال للتأمينات، ولم يكن لدي التأمينات استثمارات مباشرة اكثر من 01 مليارات جنيه ولم يكن بنك الاستثمار القومي يمنح اي عائد نقدي علي اموال التأمينات ولكن كانت الفائدة تعطي علي أصل المديونية. 3- في 1/7/6002 قام وزير المالية الاسبق بتمويل 891 مليار جنيه من المديونية المستحقة علي بنك الاستثمار للتأمينات إلي سندات غير قابلة للتداول »صكوك« تدر عائدا شهريا بمعدل فائدة سنوي يتراوح بين 8 - 5.8٪ وهو ما يدر عائد نقديا للتأمينات اكثر من 71 مليار جنيه سنويا مع زيادة قيمة الصكوك في 03/6/1102 إلي 212 مليار جنيه. 4- جدير بالذكر انه في تاريخ اصدار تلك الصكوك في 1/7/6002 كنت اعمل خارج مصر في احدي الجامعات الاوروبية ولم تكن لي أي صلة بوزارة المالية حيث أنني بدأت عملي مع وزارة المالية كمستشار اعتبارا من يونيو 7002. أما فيما يتعلق باتهام السيد البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق لي بالتستر علي وتسهيل صرف اموال التأمينات لجهات اجنبية وقروض لرجال اعمال جدير بالذكر انه من المعروف ان التأمينات غير مسموح لها بالاقراض لأي جهة سواء كانت اجنبية او مصرية وذلك كوسيلة من وسائل الاستثمار كما ان التأمينات تقوم بالمساهمة في شركات تدر عائدا كبيرا بالاضافة إلي انها تركز استثماراتها في خدمة الاقتصاد المصري وتوفير العديد من فرص العمل. د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات