انتهى الاجتماع السري الذي عقده المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي استغرق ما يقرب من 3 ساعات متواصلة، بتشكيل فرق عمل من المشاركين في الاجتماع لوضع الآليات التنفيذية لتحرير سعر الدقيق دون تحديد جدول زمني معين. وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن الاجتماع شاركت فيه أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قيادات وزارة التموين، ومسؤولو ملف الخبز من رئاسة الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للسلع التموينية، ورئيس غرفة صناعة الحبوب، وشعبة المخابز والمطاحن، وبعض مسؤولي القطاع العام والخاص، وذلك بمقر الوزارة، مساء الاثنين، لمناقشة التفاصيل الخاصة بالآليات التنفيذية الخاصة بتحرير سعر الدقيق لمنع تسربه إلى السوق السوداء، مع الاحتفاظ بأسعاره المدعمة للمواطنين خلال الفترة القادمة. وأوضح المصدر أنه في حين انتهاء القطاعات المشاركة لوضع آلية تحرير سعر الدقيق، سيتم الاتفاق على الصورة النهائية لتكون موضع تنفيذ يرضي أصحاب المخابز والمطاحن، ومستحقي الدعم، ووزارة التموين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الرغيف المدعم من الإهدار. ومن جانبه أكد وزير التموين على ضرورة توافر الضمانات الكافية لاستلام المواطن رغيف خبز ذي جودة عالية، موضحًا أن الحلقة الأخيرة لها أهمية في المنظومة الجديدة لتحرير سعر الدقيق، تتمثل في سهولة وصول الرغيف للمواطنين بالتعاون مع المحليات. وأضاف الوزير أن التجربة الجديدة ستطبق في إحدى المحافظات الصغيرة قبل تعميمها على الجمهورية لدراسة ملامحها، وتلافي أي قصور عند تعميم التجربة، مؤكدًا ضرورة مراعاة الصالح العام قبل الخاص لضمان نجاح التجربة، خاصة أن نجاحها سيمكن مصر من التخلص من الرواسب القديمة المرتبطة بالسوق السوداء التي تخدم المصالح الخاصة على حساب الصالح العام، كما تمكن من ترشيد الدعم المقدم من جانب الدولة وتوظيفه بالشكل السليم دون إهدار للمال العام.