قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وقف نظر الدعوى المقامة ضد إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، والمتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية ونشر بيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدم به عفيفي أمس السبت وتم احالته إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى جلسة 22 سبتمب الجاري لنظر طلب الرد. كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أحال عفيفي لمحكمة الجنايات، بعد أن أسندت له نشر أخبار وشائعات كاذبة بجريدة الدستور، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قال إن كرسي رئاسة مصر أنتزع بالتزوير الفاضح وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لزعزعة أستقرار سيناء، وهو من شأنه تكدير السلم وإثارة الفزع بين الناس، كما أسندت النيابة العامة إليه تهمه إهانة رئيس الجمهورية بإحدي وسائل الإذاعة والنشر. وكانت المحكمة في الجلسة السابقة، قد أمرت بحبس عفيفى ووضعة داخل القفص على ذمة القضية، الأمر الذي أثار الرأي العام، إلا أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا بإلغاء الحبس الاحتياطى في قضايا النشر، وعلى الفور أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرار بإخلاء سبيل عفيفي.