«كاميرات المراقبة» تثير الفتنة داخل عيادات الأطباء

تسببت كاميرات المراقبة فى أزمة وفتنة بين المرضى وبعض الأطباء ممن وضعوها داخل عياداتهم على سبيل الحماية، وهو ما استدعى دخول نقابة أطباء الأسنان على خط المواجهة ومخاطبة وزارتى الصحة والعدل للسماح للأطباء بتركيب كاميرات المراقبة بشكل قانونى ورسمي، وذلك على خلفية التعليمات المشددة الصادرة بعدم جواز تركيب الكاميرات داخل غرف الكشف حفاظًا على سرية المريض، وعلى ضوء إصرار بعض الأطباء تركيب كاميرات مراقبة وآخرين لجأوا للنقابة للحصول عليها بشكل قانونى، ظهرت الأزمة بين أطباء ومرضى اتهموهم بالتصوير داخل غرف الكشف.
«ح.ع» واحدة من الحالات التى تعرضت لأزمة بسبب كاميرات المراقبة التى وضعها طبيب أمراض النساء «ا.م» داخل عيادته، وقالت ل«الصباح»: لم أكن أعلم أن هناك كاميرا مراقبة داخل غرفة الكشف، وبالتالى تصرفت على نحو طبيعى، وخلعت ملابسى لإجراء الكشف وبعدها لاحظت وجود كاميرا طلبت من الطبيب أن يمسح التسجيل الموجود على ذاكرة الهارد ديسك، لكنه رفض بحجة عدم وجود مهندس متخصص للقيام بذلك، ولأنها غرفة كشف أصررت على مسح التسجيل ونشبت مشادة كلامية بينى وبينه، مما أدى إلى انتباه السيدات داخل العيادة لسبب الأزمة فاشتعلت ثورة ضده حتى أزال الكاميرا من الغرفة، وحررت بعض المريضات ضده محضرًا بتصوير النساء داخل غرفة الكشف.
واقعة أخرى، رصدناها لسيدة فى سن الأربعين لجأ زوجها إلى مجلس عرفى لتأديب طبيب ركب كاميرا مراقبة داخل غرفة الكشف، ولأنها عيادة لطب وجراحة العظام يضطر المرضى إلى خلع جزء من ملابسهم، وهنا ظهرت الأزمة حينما أدركت السيدة الأربعينية، وتدعى «منال.ص» أن الكاميرات صورتها، وحينما واجهت الطبيب المعالج تعلل بأنه تعرض لسرقة جهاز الأشعة الموجود داخل غرفة الكشف، وهو ما اضطره إلى تركيب تلك الكاميرات.
وأضافت: أخبرت زوجى بالواقعة، فلجأ إلى عمدة البلد، التى نعيش بها ويعيش بها ذلك الطبيب، وعقد مجلسًا عرفيًا، وتضامنت حالات أخرى خوفًا من تسريب تلك اللقطات المصورة بشكل أو بآخر إلى مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إجبار الطبيب على خلع الكاميرات وتفريغ التسجيلات ومسحها بالكامل.
من جانبها خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان خلال اجتماعها الأخير، مخاطبة وزارتى الصحة والعدل، للسماح لأطباء الأسنان، بتركيب كاميرات مراقبة بالعيادات مع الالتزام بخصوصية المريض، بحيث تكون الكاميرا خلف رأس المريض.
بينما أكد الدكتور أحمد أنور استشارى جراحة العظام، ل«الصباح»: القانون يمنع تركيب كاميرات المراقبة داخل غرف الكشف، وبالتالى لابد من تعديل القانون أولاً حتى لا يقع الأطباء تحت طائلة القانون، ويتعرضون لجزاءات إدارية ومشاكل مع المرضى.