تأجيل محاكمة «العادلي» وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية 5 مارس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.، ل5 مارس لاعادة المرافعة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وتابع أمر الاحاله أن الدفاع نوه إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.

وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة: إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشوكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.