نقابة الفلاحين تطالب بضرورة تعديل مواد الدستور المصري

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بضرورة تعديل بعض مواد الدستور المصري،وتحديدا المواد الخاصة بفترة مد ولاية الرئيس ل 6 سنوات" بدلا من 4 سنوات،حيث أن تلك التعديلات في صالح البلاد وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة ومكافحة الإرهاب،حيث أن "4 سنوات مدة رئاسية واحدة، لا توجد إلا في دولة أمريكا فقط، وجميع دول العالم 5 أو 6 سنوات، ومصر لم تصل ماديًا ولا علميًا كما وصل الشعب الأمريكي.
وأكد الدكتور محمد مسعد نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن 4 سنوات مدة واحدة غير كافية إطلاقا لإنجاز البرنامج الرئاسي للتنمية ومكافحة الإرهاب الخاص بالرئيس، و6 سنوات للمدة الرئاسية الواحدة جيدة، بالإضافة لما تتكلفة الدولة من مبالغ مالية في الإجراءات الانتخابية،لافتا ان 12 سنة في عمر الشعوب لأي رئيس ليس وقتًا كبيرًا لكي يستطيع تغير الأوضاع في مصر للأفضل
واضاف نائب نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم الثلاثاء،أن أغلبية أعضاء مجلس النواب يؤيدون تعديل الدستور؛ لأن العقلاء كثيرون ،مشيرا الى ان هناك مواد أخرى بحاجة لتعديل، ولابد من إطلاق حرية الرئيس في تغير أي وزير في أي وقت ولا يرجع إلى البرلمان لكي يأخذ رأيه، بجانب تعديل مادة الطوارئ.
وتابع "الشيء الوحيد الذي لا يتغير هو القرآن، ولكن كل ماهو من صنع الإنسان كالدستور قابل للتعديل وقفًا لظروف وأحوال البلاد والشعوب"
من جانبه قال النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن أي قارئ للوضع الحالي في مصر وخاصة في تلك الظروف السيئة، يؤيد أننا بحاجة لتعديل بعض مواد الدستور، وخاصة أنه أثناء الممارسة العملية للدستور خلال الفترة السابقة، تلاحظ أننا في احتياج شديد للتغيير،ومن حيث المبدأ لا يوجد نص دستوري مقدس، وبالتالي فإن كل الدساتير قابلة للتعديل، ومن الوارد بعد 4 سنوات من التطبيق أن نجد موادّ تحتاج لتعديل،ودساتير الدول ليست كتباً سماوية، فهي صناعة بشرية

وأشار الأمين العام للفلاحين،الى أن النقابة عقدت جلسات استماع لقيادات ورموز الفلاحين بعدد كبير من المحافظات،وطالب الأغلبية منهم على ضرورة تغيير الدستور ومد فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء الذى بدأها منذ فترة ولايته الأولى،وكذلك استكمال المشروعات القومية التى انجزت فى عهده ، ومواصلة القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف،مؤكدا أن جموع الفلاحين خلف الرئيس السيسي وسوف تقوم نقابة الفلاحين بعقد مؤتمرات حاشدة خلال الفترة المقبلة لتعريف الشعب بخطورة عدم تعديل بعض مواد ونصوص الدستور،وكذلك ضرورة مد فترة الرئاسة من 4 سنوات حتى 6 سنوات.