خبراء: شعبية «السيسي» أقوى من «المد»

مشروعات قومية.. عاصمة إدارية جديدة.. شبكة طرق ومكافحة إرهاب وغيرها من مشروعات وملفات سياسية واقتصادية وأمنية بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة الشواهد الحالية، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن المشروعات هذه تحتاج لسنوات حتى يتم إنجازها، ما دفع بعض البرلمانيين لاقتراح تعديل الدستور لتغيير مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، والسؤال الذي بدا محيرًا لكثير من خبراء السياسة والأمن.. هل يحتاج الرئيس السيسي إلى 6 سنوات حتى يكمل ما بدأه؟
من جهته قال اللواء فؤاد فيود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا: مدة الرئاسة الأمريكية 4 سنوات وأفضل مدة للرئاسة 4 سنوات و4 أخرى كمدة ثانية، والرئيس سيأخذ مدة رئاسية جديدة، 4 سنوات أخرى، بعد انتهاء مدته الرئاسية الحالية، ولا يحتاج إلى أن يتم المد له عامين آخرين، وحاليًا بسبب الانطلاقة التي قام بها ووضع مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي فسيفوز بمدة رئاسية أخرى.
وتابع: في المادة 76 في دستور 71 كانت تقول: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة رئاسية واحدة قدرها 6 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى"، لكن فايدة كامل عن دائرة الخليفة قدمت طلبا بتعديل المادة لمجلس الشعب بتعديل المدة لمدد أخرى، لكن الرئيس السادات لم يستفد بها، والذي استفاد بها لمدة 30 عامًا الرئيس الأسبق مبارك.
وأكد "فيود" أنه ليس من أنصار المد للرئيس بعد مدة الرئاسة الثانية، مبررا الأمر بأن الرئيس سيحتاج إلى فترة راحة، وإذا وجد من يأتي بعده لا يحقق طموح الشعب وينجز المشروعات فيمكن أن يأتي فترتين رئاسيتين لمدة 8 سنوات أخرى، مشيرا إلى أن انتخاب السيسي ل 4 سنوات قادمة كافية لإنجاز الرئيس للمشروعات التي بدأت في عهده، مع الأخذ في الاعتبار أنه حقق في عامين ما لم يتم إنجازه في 20 عاما.
في ذات السياق، قال الدكتور إكرام الدين، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: الدستور قانون ذو مرتبة عليا، لذا فهو يسمى أبو القوانين، ولا بد أن يتسم بنوع من الثبات والاستقرار ولا يصلح تغييره كل عدة أشهر أو سنوات.
وأضاف: الدستور يتيح للرئيس أن يأتي فترة رئاسية ثانية، في هذه الحالة يحكم الرئيس 8 سنوات، وأي رئيس محكوم بدستور، والرئيس له شعبية كبيرة ولو ترشح لفترة رئاسية ثانية فسيفوز، وبذلك تكون مدة رئاسة الرئيس 8 سنوات.
وواصل: لن نستطيع تحديد مدة زمنية لإنجاز المشروعات، فهناك مشروعات قد تأخذ 20 عامًا وأخرى تأخذ أقل أو أكثر من ذلك لإنجازها، ووجود الرئيس لمدة رئاسية ثانية كافٍ، والأمر لا يحتاج إلى العبث بالدستور وتغييره كل فترة.
في حين قال الدكتور محمود عبد الظاهر المحلل السياسي والخبير الأمني: الديمقراطية الحقة ينبغي أن تمارس دورها الرئيسي في الالتزام بما تم الاتفاق عليه، لأن مد فترة الرئاسة ل6 سنوات سيكون سلبيا، كما أن الرئيس لا يحتاج لمد فترة الرئاسة، فهو يعمل بجد وذمة، حتى إن كثيرًا ما يذكر أنه لم يقرر إذا ما كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة ثانية، كما أن الدستور قد طُرح وتم الاستقرار عليه ولا داعي لتغييره، خاصة أنه كان أحد الاستحقاقات السياسية في خارطة الطريق لاستقرار مصر بعد حكم الإخوان.
وأوضح "عبد الظاهر" أن "إيجابيات الرئيس السيسي لن تترك له مجالًا لاقتراح مد فترة الرئاسة ل6 سنوات، وسيرفضه حتى لا نعود للمربع صفر في الديمقراطية والتعامل السياسي، للأسف بعض أعضاء مجلس النواب يظنون أنهم يتقربون بذلك من السلطة والمواقف السياسية، لكننا نبرأ بهذا التعديل ولن نستشير أحد إلا الرئيس السيسي نفسه، فهو لن يقبل بمثل هذا الاقتراح لأنه سيكون فيه طعن في الإنجازات التي تمت.
وأنهى حديثه بقوله: المشروعات لن تنتهي، ما بدأه الرئيس السيسي يمكن أن يتم البناء عليه، فمصر لن تعدم المخلصين، وعلينا ألا نكرر مبارك مرة أخرى، "نحن نكتوي بما نقره بأيدينا".