تحركات تحت القبة لمد فترة الرئاسة 6 سنوات

دراج: «كفاية على السيسي 4 سنوات».. أبوزهاد: محاولات لتعديل الدستور.. وعبدالعال: التفاف على إرادة الشعب
كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر سياسية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الجمهورية في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.
وقالت إن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.
وأضافت أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى.
وأشارت إلي أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.
سياسيون أعلنوا رفضهم لتعديل المادة واعتبرها التفافًا حول الدستور الذي تم تمريره بغالية شعبية.
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تحركات فعلية لمدة فترة الرئاسة ممن وصفهم ب "المنافقين" داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن "المجلس لا يمثل الشعب المصري بقدر ما يمثل الأجهزة الأمنية".
وأضاف دراج ل "المصريون"، أن "هناك بعض المواد في الدستور لا تقبل التعديل أو التغيير حسب واضعي الدستور مثل فترة الرئاسة، فلا يجوز للرئيس أن يطالب مد فترة الرئاسة، والدستور يحمي نفسه، وأي تغير عليه إساءة للشعب قبل أن تكون إساءة للرئيس نفسه".
وأشار إلى أن "الشعب حاسب الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عام من حكمه، و"كفاية علي الرئيس السيسي 4 سنوات"، لافتًا إلى أن "الرئيس السيسي ألمح لتعديل المادة بقوله إن الدساتير وضعت بنوايا حسنة"، بالإضافة إلى تصريحات أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس السابق المطالبة بتعديل فترة الرئاسة لتكون 6 سنوات أو 8 سنوات.
وأكد دراج أنه "لابد من تحديد فترة زمنية للرئيس حتى يتم محاسبته، خاصة وأنه لم يحترم الدستور في مواقف عدة آخرها قضية تيران وصنافير"، إذ "اهتم الرئيس بقضايا فرعية مثل المشروعات الوهمية مثل قناة السويس، التي لم تعكس أي مردود علي أرض الواقع، وتناسى قضايا هامة مثل سد النهضة وتيران وصنافير والاختفاء القسري وغيرها من القضايا".
ولفت إلى أن "الإعلام الآن يروج لإنجازات السيسي من مدن جديدة وكباري وصرف صحي سيرًا على نهج الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتهيئة المناخ العام بتمديد فترة الرئاسة".
وقال النائب خالد أبوزهاد، إن "نواب ائتلاف "دعم مصر" بدؤوا جولات بين النواب للتحدث بخصوص تعديل الدستور، حاملين بعض العبارات، منها أن الدستور يتضمن أخطاء توجب تعديله وأن من كتبوه ليسوا ملائكة".
وأضاف ل "المصريون"، أن "الشعب في غنى عن تعديل مواد للدستور لكنه ينتظر قرارات برلمانية وتعديل قوانين، وأي حديث عن تعديل مواد دستورية بعينها، سيواجه بمعارضة حقيقية من نواب يريدون تفعيل المكاسب الواردة بالدستور".
وأشار إلى أن "هناك يطالبون بزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات يتم تطبيقها على المدة الحالية للسيسي وذلك للالتفاف على المادة 226 من الدستور التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أي أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقا للنصوص الحالية، فلماذا لا يتم جعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس في الحكم؟ وفقا لرؤيتهم".
في السياق ذاته، أعلن سيد عبدالعال، رئيس حزب "التجمع"، رفضه لتعديل مواد صلاحية الرئيس في الدستور، لافتًا إلى أن "الشعب التف حول التعديلات الدستورية وأقرها بنفسه، ولا داعي للالتفاف حول قرار الشعب".
وقال العضو المعين في البرلمان، إنه "من الأولى أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار على القوانين التي تمس الفقير ومتوسطي الدخل، بينما مواد الدستور لا تحتاج إلى مناقشة".