أثارت المادة الإستثنائية التى تم وضعها بالدستور جدلا بين الفقهاء الدستوريين ،فبعضهم يرى أنه يجب الإستفتاء عليها، فيما يرى أخرون أنها مادة أصيلة بالدستور. وهنا أوضح المستشار بهاء أبوشقة، عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن المادة التى إضافتها، والخاصة بأن للرئيس الحق فى إستكمال فترتة الرئاسية، لاتحتاج إلى إستفتاء منفصل ،لافتا إلأى أنها أصبحت مادة من ضمن مواد الدستور ولابد من الإستفتاء داخل الدستور. فيما إتفق د. عصام الإسلامبولى مع رأى د. شوقى السيد الفقية الدستورى، بوجوب الإستفتاء على هذه المادة، التى تضمن إستكمال الرئيس لفترة ولايته، مقترحاً الإستفتاء على مواد الدستور بشكل منفصل، حتى لا يتم إجبار الشعب، على قبول مواد لا يرغب بها،مفضلاً إعادة الانتخابات الرئاسية، وفق مواد الدستور الجديد، موضحاً ان هذه المادة تخالف القواعد الدستورية.