كواليس محاولات البرلمان السودانى تعديل الدستورلإعادة انتخاب «البشير »

المقترح الجديد ينص على أن يحكم الرئيس أكثر من دورة بدلآ عن حصرها فى فترتين رئاسيتين البشير يلزم الصمت.. ورئيس البرلمان يتعهد باحترام الدستور فى كل مراحل الإجازة
خطوات ممهدة لإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لفترة رئاسية جديدة، بعد إعلان نواب فى البرلمان السودانى منتصف الأسبوع الماضى، عن طرح مشروع لتعديل الدستور، لتوفير الطرق المناسبة لإعادة انتخاب البشير فى الانتخابات المقررة فى 2020 .
ونصت التعديلات التى دفع بها نحو 295 نائبًا برلمانيًا على أن تكون دورات الرئيس مفتوحة بدًل عن قصرها على دورتين كما فى الدستور الحالى، حيث يمثل النواب المؤيدون لهذا المقترح كتلً نيابية من حوالى 33 حزبًا تشارك فى البرلمان الحالى.
رئيس حزب الأمة الوطنى، رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان عبد الله مسار، طرح المبادرة التشريعية أمام الصحفيين، قائلً إن مشروع التعديل يشمل المادة 57 من الدستور، الخاصة بعدد دورات الترشح لرئيس الدولة، حيث ينص المقترح الجديد بأن يحكم الرئيس دورة رئاسية فأكثر، بدًل عن حصرها فى دورتين رئاسيتين فقط.
وفسر مسار الدعوة لجعل عدد دورات الترشح لرئيس الجمهورية مفتوحة لطبيعة السودان التى قال إنها تحتاج إلى «ديمومة » فى مؤسسة الرئاسة حتى يساعد ذلك فى بسط الأمن والاستقرار وتجنب الفوضى، معتبرًا خطوتهم هذه «أمر وطنى مهم »، وحازت إجماع 33 حزبًا و 294 نائبًا برلمانيًا.
وتضمن مشروع التعديل المادة 178 الفقرة الثالثة، بإعطاء رئيس الجمهورية حق عزل الوالى المنتخب لأسباب محددة، بينها خروجه عن الولاء والطاعة، وحدوث فوضى فى الولاية المعنية.
وفى يناير من العام 2015 أقر البرلمان السودانى، تعديلات فى الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل مسئولى الولايات، لكن قانون الانتخابات الذى أجيز هذا الشهر قرر انتخاب الولاة بشكل مباشر على أن يعطى المجلس التشريعى الحق فى سحب الثقة عن الوالى المنتخب.
وسلم مسار المبادرة إلى رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر ليشرع فى إجراءات إجازتها، حيث تعهد رئيس البرلمان باتباع كل الخطوات القانونية واللائحة فى إجازتها، كما وعد باحترام الدستور فى كل مراحل الإجازة، بما يحقق الاستقرار والحرية والديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة.
ومارس البشير صمتا أشبه بالإقرار لدعوات إعادة ترشيحه من قبل الولايات وبعض الكيانات الأهلية والمدنية منذ العام الماضى رغم أن ذلك يتعارض مع دستور البلاد ودستور حزبه.
ويجلس الرجل الذى فاز بدورتين انتخابيتين فى العامين 2010 و 2015 لعدم وجود منافسين حقيقيين، على سدة الحكم منذ يونيو 1989 .