المعارضة السودانية ومقاطعة الانتخابات الرئاسية

قال موقع سودان تربيون إن حركة الاصلاح الآن، شكلت حملة رسمية لمقاطعة الانتخابات التي تعتزم الحكومة السودانية إجراءها بحلول شهر أبريل المقبل، في الوقت الذي شن رئيسها هجوما ضاريا على الحكومة وبرلمانها في أعقاب إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة التي منحت رئيس الجمهورية وجهاز الأمن صلاحيات واسعة.
وجه رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين انتقادات حادة إلى النظام الحاكم ووصف تعديلات أدخلت على الدستور بأنها "إنقلاب دستوري في وضح النهار"، وأشار إلى البعض قابلها بالتهليل والتصفيق في الوقت الذي لجاء فيه "سياسيون أصحاب أسماء كبيرة" إلى خطب التزيين المزيفة لإضفاء مشروعية مفقودة على التعديلات الانقلابية، على حد قوله.
وأقر البرلمان السوداني، في الرابع من يناير الجاري، تعديلات على الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المقصورة في دستور 2005 ، على جمع المعلومات وتحليلها.
وأجاز البرلمان ، في جلسة غاب عنها نواب المؤتمر الشعبي المعارض، التعديلات الدستورية التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل ولاة الولايات (18 ولاية) بدلا من انتخابهم، وأسهمت كلمة ألقاها النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، دفاعا عن التعديلات، في حفز حماس النواب، على الإجازة دون آي مداولات واكتفوا بالتهليل والتكبير لتمرر التعديلات بالأغلبية الساحقة.
انتقدت قوى المعارضة السودانية تلك التعديلات وحذرت من أن تطبيقها سيجعل من السودان دولة "بوليسية" بإمتياز، وقال غازي صلاح الدين يوم الثلاثاء ،لا عجب أن يصرح السيد الرئيس بأن المشاركة في الحكومة القادمة ستكون حسب مشاركة الأحزاب في الانتخابات، وهذا يعني أن الحكومة (هذه أو القادمة) هي حكومة المؤتمر الوطني، ولا حاجة لانتظار النتيجة التي قد تكون نظرياً أن يفوز بالرئاسة شخص آخر غير الرئيس الحالي ويشرك من يشاء في حكومته"
وأضاف "الانقلاب الدستوري الأخطر هو ما جاءت به النصوص الخاصة بجهاز الأمن، فالشكوى والنياحة من كل القوى السياسية -بمن في ذلك كثر داخل المؤتمر الوطني- هي من اتساع سلطات وتفويضات هذا الجهاز الذي ينتشر في كل المساحات الشاغرة والمشغولة في الدولة"، ومضى قائلا "إذن العقدة تجاوزت ما يدعيه البعض -وشخصنا الضعيف من بين هؤلاء- من أن الرئيس لا يمكنه الترشح لاستكماله الدورتين حسب الدستور -بل حسب النظام الأساسي للمؤتمر الوطني نفسه – تنازلنا عن الحديث عن خمس دورات- إلى أن الرئيس هو أجدر من يترشح، حسب ما تقوله لنا الهيئات والمسيرات الشعبية لدعم ترشيح الرئيس المدعومة مالياً بدورها من مصادر شتى لن تكون متاحة لكل المرشحين المساكين الآخرين؛ وإلى أن الرئيس هو الرئيس حتى ولو لم تجر الانتخابات."
قررت غالب قوى المعارضة السودانية عدم المشاركة في الجولة المقبلة من الانتخابات بعد رفض المؤتمر الوطني وحكومته طلبات عديدة لتأجيلها، والتراضي على فترة انتقالية، لكن الحكومة شددت على تمسكها بعدم المجازفة بشرعية النظام الذي ينتهي أمده الدستوري في أبريل المقبل.