اتفاق القاهرة وآلية الحوار بين الحكومة والمعارضة السودانية

بات الحوار السوداني الذي أطلقه الرئيس "عمر البشير" مطلع العام الماضي في مهب الريح، بعد توصل رئيس حركة الإصلاح الآن "غازي صلاح الدين " وزعيم حزب الأمة القومي "الصادق المهدي" الإثنين الماضي اتفاقا بالقاهرة من 5 بنود، كما رهن الحزب الحاكم لقاء آلية الحوار والبشير بتجاوز أحزاب المعارضة خلافاتها.
واجهت مبادرة "البشير" تعثرا بعد انسحاب حزب الأمة ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، ويأتي لقاء المهدي وغازي بالقاهرة بعد ملاسنات بين المؤتمر الوطني الحاكم وحركة "الإصلاح الآن"، اتهم فيها الحزب الحاكم الحركة بمحاولة إفشال الحوار، وخيرها بين المواصلة فيه أو المغادرة.
وحسب بيان مشترك للمهدي وغازي فإن مباحثات الطرفين خلصت إلى خمسة بنود، أولها نص على أنه "لا حوار حقيقى إلا بتوفير مستحقاته التي أجمعت عليها القوى السياسية والتي تماطل الحكومة في الوفاء بها".
رفض الزعيمان ما أسمياه ب "استراتيجية الحكومة القائمة على فرض الانتخابات كأمر واقع وفق شروط المؤتمر الوطني"، وأشارا إلى أن الانتخابات من أهم بنود الحوار الوطني وقيامها بدون أستيفاء الشروط الضامنة لنزاهتها هو مجرد محاولة لأكتساب مشروعية غير مستحقة.
وترفض قوى المعارضة قيام الانتخابات في موعدها وتطالب بإرجاء العملية لحين تشكيل حكومة قومية لفترة انتقالية تشرف على تعديل القوانين والدستور ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.
ورأى كل من المهدي وغازي التعديلات الدستورية والطريقة التي أجيزت بها أخيرا تؤكد عدم جدية الحكومة في الحوار الوطني بأعتبار أن التعديلات الدستورية هي أحدى أهم بنود الحوار، وتعهدا بالعمل معا من أجل توحيد مواقف القوى السياسية حول القضايا والمواقف الوطنية.
وأقر البرلمان السوداني، الأحد، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته التي كانت مقصورة على جمع المعلومات وتحليلها.
الانقسامات تهدد آلية "7+7" إلى ذلك ربط حزب المؤتمر الوطني الحاكم لقاء الرئيس البشير المقبل مع آلية الحوار الوطني بمعالجة أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار لمشكلاتها، مبيناً أن تأجيل اللقاء مرده للخلافات بين مجموعة من القوى السياسية المعارضة المشاركة في الألية التنسيقية للحوار.
وتفاقمت الخلافات بين أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، بعد إقصاء الجمعية العمومية إثنين من قادة الأحزاب بسبب خرقهما تفاهمات خاصة بمقاطعة الانتخابات، بينما رفض المفصولين القرار، وهددوا بتشكيل كتلة موازية لأحزاب الحوار، ما أدى لتأجيل اجتماع آلية "7+7″ الذي كان مقررا، الثلاثاء الماضي، برئاسة البشير.
وقال عضو الألية ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل إن اللجنة الفنية التنسيقية للحوار إنتهت من جميع أعمالها الموكلة إليها من الجمعية العمومية وعلى رأسها خارطة الطريق واختيار الشخصيات القومية والأمانة العامة بجانب اختيار الموفقين الخمسة.
وأعرب إسماعيل في حديث للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن أمله في أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسم خلافات المعارضة لقراراها الأخير الخاص باستبدال ممثلي حزب العدالة وحزب الحقيقة الفدرالي في ألية (7+7).
وأبعدت قوى المعارضة في آلية الحوار كل من ممثل حزب "الحقيقة الفدرالي" فضل السيد شعيب ورئيس حزب "العدالة" بشارة جمعة أرورو، بعد قرار للحزبين بخوض الانتخابات.
وقال إسماعيل "كان من المفترض أن ينطلق الحوار خلال الأسبوع القادم، لكن الخلاف الذي حدث في أوساط أحزاب المعارضة الممثلة في الآلية أجل الانطلاقة الفعلية للحوار".
ودعا إسماعيل أحزاب المعارضة لتجاوز خلافاتها حتى يتم تحديد موعد للقاء رئيس الجمهورية ومن ثم انطلاق الحوار بمشاركة الجميع، وكان ينتظر أن تقدم آلية الحوار للبشير، في اجتماع الثلاثاء الماضي، تقريراً شاملاً عن التحضيرات للحوار وأداء عملها في المرحلة الثانية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع زعماء الأحزاب المشاركة في الحوار.