قانونيون يصفون مقترح الدستور المؤقت ب"الكلام الفارغ".. البنا الوضع لا يحتمل.. وأبوشقة تجاوزنا مرحلة الدساتير المؤقتة .. وأبوبركة: لا يوجد مايسمى بالدستور الدائم أو المؤقت .. واللجنة ستنتهى من اعمالها خلال شهر.

وصف قانونيون المقترح الذى تقدم به الدكتور ناصر أمين مدير المركز العربى لإستقلال القضاء بأن يكون الدستور الذى تقوم الجمعية التأسيسية بوضعة الأن دستورا مؤقتا بأن "كلام فارغ" لا معنى له فى تلك الفترة تحديا خاصة وأن التأسيسية للدستور قد بدأت بالفعل فى الإنتهاء من وضع الدستور. وأعتبر الدكتور عاطف البنا الفقية الدستورى وعضو التأسيسية للدستور تصريحات أمين مجرد "كلام فارغ" ،لافتا لعدم وجود أى مبرر لأن يكون هناك دستور مؤقت فى تلك الفترة وذلك لأن الجمعية مستمرة فى عملها وأوشكت على الإنتهاء. ولفت البنا أننا اصبحنا لا نحتمل مثل هذه الأطروحات فى الأن خاصة أن البلاد تحتاج إلى الإستقرار فى الوقت الحالى لا إلى التخبط بين دستور مؤقت يتم إلغاءه ليتم وضع أخر جديد مما يجعل الأمر يتطلب المزيد من الوقت والجهد. ومن ناحيته نفى المستشار بهاء أبوشقة الفقية الدستورى وعضو التأسيسية للدستور أن يكون هناك مايسمى بالدستور المؤقت ، موضحا أن الدساتير المؤقته لا تكون إلا بعد الثورات ويطلق عليها إسم الإعلان الدستورى الذى يتضمن أبرز المواد التى تسير شئون الدولة ،لافتا إلى تجاوزنا هذه المرحلة. وأوضح اننا الأن فى حاجة إلى نوع من الإستقرار الديمقراطى والسياسى ولن يتحقق ذلك بدون وضع دستور دائم ،مشيرا إلى أننا إذا كنا نريد دستور مؤقت منذ البداية كنا أبقينا على دستور71 بشكل مؤقت ،لحين الشروع فى وضع دستور جديد، وعن ماذكره أمين بشأن إنعدام سمات التوافق الوطنى داخل التاسيسية وأن الدستور الدائم لا يجب أن ينفرد بوضعه الأغلبية السياسية قال ابوشقة أن الدستور يتم مناقشة مواده على هواء مباشرة وأنه لا تحدث أى إجتماعات فى السر بل أن الشعب مطلع علىذلك وهو من له الكلمة فى التصديق على الدستور أو رفضه. وصرح أبوشقة أن لجان التاسيسية للدستور قد أوشك بالفعل على الإنتهاء من أعمالها والتى ستعرض على الأعضاء للتصويت على المواد التى تم وضعها ومن ثم تطرح للإستفتاء الشعبى وأن ذلك لن يتجاوز فترة ال30 يوم على اقل تقدير. فيما أكد الدكتور أحمد ابوبركة الخبير المستشار القانونى لحزب الحرية والعادلة وعضو التاسيسية للدستور أنه لا يوجد فى العالم الحديث ما يسمى بالدستور الدائم او المؤقت ، ان النظم الدستورية لا تعرف سو ثلاثة أنظمة الدساتير الجامدة الغير قابلة للتعديل والتى تنحصر فى مواد محددة والدساتير المرنة التى تضع بداخلها ألية تغيير ها والحفاظ عليها والدساتير الأكثر مرونة التى تعطى نفسا حق التعديل أو الإنقلاب عليها فى حاةل الثورات. وأشار أبو بركة إلى أن مصطلح الدستور المؤقت لا معنى له وذلك لأن دستور 71 الذى وصف بالدستور الجامد تم التعديل فى وقت حكم الرئيس الراحلل محمد انور السسادات وفى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى أن تم الإنقضاض عليه وغلغاءه بمقتضى ثورة ال25 من يناير. وأوضح ابو بركة أنه لا يوجد بالعالم دستور مؤقت جميع الدساتير قابلة للتعديل والإلغاء وأن معظم الدساتير تنص على إمكانية تعديلها والنطاق الذى يتم فيه ذلك. وعن إستحواذ فصيل واحد على وضع الدستور وهو تيار الإسلام السياسى أكد أبو بركة ان اللجنة الحالية تتمتع بالتوافق وأنه لا اساس لوجودها أو أن ما تقوم به من أعماال لا سند له ما لم يتم عرض الدستور للإستفتاء الشعبى وللشعب الكلمة الأخيرة فى الموفقة على الدستور أو رفضة ليتم تشكيل جمعية اخرى من جديد تتمكن من وضع دستور جديد. وكان الدكتور ناصر امين قد إقترح أن يتم التعامل مع الدستور الذى يتم وضعه حاليا على أنه دستور مؤقت ،لافتا إلى أن الدساتير الدائمة لا تضعها الأغلبية السياسية بل توضع بالتوافق. وأوضح أمين أن التأسيسية لن تفرز سوى دستورا كوضوعيا لسيطرة فئة واحده عليه،وهو أخطر ماتتعرض له الدساتير أثناء كتابتها سواء كانت هذه الأغلبية تمثل التيار الإسلامى أو الليبرالى.