يعقوب يطالب حماية المنافسة بالكشف عن الاتفاق السرى بين الشركات

يعقد جهاز حماية المستهلك اجتماعاً بحضور الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وممثلوا الجهات المعنية من اجهزة وزارة الداخلية والصحة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ومصلحة الرقابة الصناعية بالإضافة الى ممثلين من الشركات الكبرى لمنتجى المياه الطبيعية وذلك للوقوف على أسباب أزمة نقص المياه الطبيعية وارتفاع اسعارها فى الفترة الماضية . قال اللواء عاطف يعقوب – رئيس جهاز حماية المستهلك أنه دعى إلى عقد هذا الاجتماع حتى لا تتكرر الأزمة فى المستقبل من خلال الوقوف على وجهات نظر ممثلو الاجهزة والجهات المعنية ودراسة موقف السوق ووضع الشركات المنتجة والمتوقفة عن العمل والمسئولين عن توزيع منتجاتها.. مشراً الى أن الشركات المختلفة الموجودة فى الاجتماع اقرت انها حركت اسعار منتجاتها بنسب لا تتجاوز 11% وهى الزيادة السنوية المقررة ولم تكن بسبب استغلال الأزمة. أكد يعقوب أن الجهاز يستهدف إستمرار حملات الأجهزة الرقابية وضبط أية منتجات صادرة عن الشركات السابق غلقها حفاظاَ على الصحة العامة مع العلم بأن غلق هذه الشركات ليس هو سبب الأزمة ولكن زيادة الطلب على المياه المعبأه بسبب ما أعلن مؤخراً عن سلامة مياه الشرب بالشبكات فى بعض المناطق خلق رغبة لبعض المواطنين فى التحول الى شرب المياه المعبأة بالإضافة الى تحويل حصة كبيرة من المعروض الى المصايف كالساحل الشمالى بسبب الأجازات والأعياد الرسمية وكثافة المواطنين خارج مقرات اقامتهم المعتادة فى هذا التوقيت من العام كما كان من اسباب ارتفاع منحنى الازمة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة اقبال المواطنين على استهلاك المياه المعبأة. أضاف يعقوب بانه طلب من الدكتورة منى الجرف- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية دراسة قيام جهاز حماية المنافسة بالتأكد عما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات المنتجة على رفع اسعار طرح منتجاتها من المياه المعبأه بنسبة ال11% التى اقر بها مندوبوا هذه الشركات والذين عللوها بأنها نسبة مقررة سنوياَ وليس بسبب الأزمة .. مشيراً الى أن جميع الحضور اتفقوا أنه فيما يختص بالصحة والسلامة لن يكون هناك تسهيل فى الالتفاف على المعايير الصحية الموجودة بالمواصفة القياسية الصادرة عن هيئة المواصفات والجودة والتى ادت الى اغلاق آبار بعض شركات العاملة فى تعبئة المياه الطبيعية مع مناشدة الهيئة فى الانتهاء من الدراسات التى تقوم بها حالياً لمراجعة المواصفة القياسية للمياه المعبأة التى يجب ان تكون اعتبارات الصحة والسلامة هى الفيصل الاول فى ضوء المرجعيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية و التأكيد على سلامة المنتج النهائى المعروض بالأسواق .