على هامش القاهرة للمياه.. جلسة ترويجية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

عُقدت اليوم الثلاثاء، على هامش أسبوع القاهرة للمياه، جلسة ترويجية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 14-18 أكتوبر 2018 بالقاهرة، بمشاركة الجهات الداعمة والمانحة وشركاء التنمية من بنك التنمية الافريقي وغيرها إلى جانب ممثلي الدول المشاركة بالمشروع وممثل الكوميسا.
وتهدف الجلسة الترويجية إلى تعريف كافة الجهات بأنشطة المشروع وانجازاته والموقف الحالي للمشروع، وعرض بعض الخبرات الدولية والعالمية في مجال النقل النهري إلي جانب حشد الموارد للتمويل المطلوب لاستكمال دراسات الجدوي والتي من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولي منها نحو 5,6 مليون دولار.
كما تم أيضاً عقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع خلال الفترة من 16-17 أكتوبر 2018 وذلك لعرض نتائج الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري العالمي (هيدروبلان وتى إن أند تي) والخاصة بإعداد دراسة الاطار المؤسسي والقانوني للمشروع وتحديد احتياجات الدول المشاركة من التدريب وكذلك الشروط المرجعية لدراسة الجدوى.
شارك بالمشروع كافة دول حوض النيل ويهدف الى إنشاء خط ملاحي يربط بين كافة الدول ويصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مما يحقق العديد من المزايا والفوائد للدول المشاركة مثل توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة مما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخاصة للدول الحبيسة مثل رواندا وبوروندي وجنوب السودان وأوغندا، وتحقيق التكامل والتقارب بين الدول، وإنشاء مراكز تدريب إقليمية ووطنية لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة لإدارة وصيانة الممر الملاحي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتشجيع السياحة مما يقلل من معدلات الفقر بتلك الدول.
هذا وقد تم إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية بالتنسيق الكامل مع الدول المشاركة من خلال زيارات فريق العمل والمكتب الاستشاري للدول والتشاور مع الكوادر الفنية من أجل الوصول لهياكل مؤسسية وقانونية تتوافق عليها جميع الدول.
يذكر أن دراسة ما قبل الجدوى للمشروع قد تم إعدادها بتمويل وخبرات مصرية في مايو 2015 بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري حيث تمت الموافقة عليها من كافة الدول وخلصت إلي جدوى المشروع الاقتصادية وإعطاء الضوء الأخضر للقائمين علي المشروع للمضي قدماً في إعداد دراسات الجدوى.