الري: بدء الدراسات القانونية لمشروع الربط الملاحي بين فيكتوريا والبحر المتوسط

أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي، أنه تم عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي تم من خلاله إطلاق البدء في إعداد الدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب.
وحضر الاجتماع ممثل المكتب الاستشاري "هيدروبلان"، والذي عرض فيه خطة العمل الخاصة بالدراسة وكذلك متطلبات الدراسة والمنهجية العلمية التي سيتبعها الاستشاري في إعداد الدراسة .
وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية الاثنين 20 مارس، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بأن يقوم المكتب الاستشاري بتقديم التقرير المبدئي خلال ثلاثة أسابيع، وبعد الموافقة عليه من قبل مصر ودول حوض النيل سيتم إعداد سلسلة من الزيارات لكل دول الحوض بصحبة ممثلي وحدة إدارة المشروع وذلك لجمع البيانات اللازمة للدراسة ومن ثم تقديم التقرير الأولي بعد أربعة أشهر من الاتفاق على التقرير المبدئي.
وأوضح وزير الري أنه تم خلال الاجتماع وضع خطة زيارات لممثل المكتب الاستشاري لكل من هيئة النقل النهري بوزارة النقل وكذلك المعاهد البحثية المعنية التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
ومن جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، إن مشروع الربط الملاحي يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد، وتقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل والتي تضم مصر، السودان، جنوب السودان، أوغندا، بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، كينيا، وتنزانيا.
وأضاف بهاء الدين أن الممر الملاحي يستهدف ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود".
وأوضح بهاء أن بنك التنمية الإفريقي يقوم بتمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمبلغ 650 ألف دولار، وهي تهدف إلى بناء قدرات الدول في مجال النقل النهري فضلا عن إعداد دراسة للأطر القانونية و المؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل و إعداد الشروط المرجعية.