دواع أمنية تمنع زيارة وزير الطاقة الكوري لموقع " الضبعة " النووي . مسئول بالمحطات النووية: إحتلال الاهالي للمشروع يجعل الزيارة مستحيلة .. " والمحتلون " : تحملنا فوق طاقة البشر ..ولن نقبل يإستمرار " السبوبة "

كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية عن أن الهيئة قدمت إعتذراً إلي وزير الطاقة وسفير دولة كوريا الجنوبية عن عدم السماح للوزير بزيارة الموقع النووي في الضبعة والإطلاع علي دراسات المشروع لدواع أمنية . وأوضح المصدر أن كوريا تعطي هذا المشروع أهمية كبري مشيراً إلي إحتمالية أن تشارك في تنفيذه ، وقال " المصدر إن من غير المقبول أن يتم السماح لمسئول من دولة اخري بزيارة الموقع المحتل من جانب اهالي المنطقة و نفي المصدر صدور قرار بوقف العمل بالمحطة النووية وأكد سريان كافة الإجراءات لبدء المشروع الذي يتطلب قراراً سياسياً من الرئيس محمد مرسي بإستئنافه بعد 30 عاماً من التوقف غير المبرر. وقال المصدر "يتم حالياً تطوير كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمناقصة أول محطة نووية بالضبعة وإضافة أي تعليمات جديدة للوكالة الدولية بشأن الأمان النووي حتي تصبح الكراسة جاهزة للطرح فور إصدار القرار الرئاسي بإستكمال المشروع . وأوضح المصدر أن الهيئة المحطات النووية إضطرت لإعداد قرار طرد الاهالي من موقع الضبعة وفقا لنص المادة079 من القانون المدني بعد قيامها بتقديم جميع المستندات القانونية إلي جهات التحقيق التي قطعت بملكية الهيئة لأرض الموقع. وأشار المصدر إلي أن محتلي موقع الضبعة ليس لهم الصفة ولا المصلحة في البقاء داخل الموقع أو المطالبة بأي حق في ضوء الاحكام النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا. ومن ناحيتهم أكد أهالي منطقة الضبعة أن ما شاهدوه من ظلم على مدار ثلاثين عاما لا يقبله بشر رافضيين -علي حد قولهم –طرد مواطن من أرضه وممتلكاته بهذه الطريقة التى لا تحدث حتى مع الاحتلال وقال " من غير المقبول أن نمنع من زيارة قبور أجدادنا الواقعة في قلب المنطقة. وإنتقد الاهالى سياسة الهيئة والعاملين بها والتى تدافع عن ما أسموه "بالسبوبة" وقيامها بالتضليل عبر وسائل الاعلام فى كل مكان، مع أنهم يعلمون انهم ليسوا على حق . رفض الاهالي مجدداً اقامة المشروع على أرض الضبعة وأكدوا أن موافقتهم ضرورة قانونية لإقامة مثل هذه المشروعات طبقا لما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكما يحدث بجميع دول العالم. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد هددت بسحب كافة المساعدات وأوجه الدعم التى تقدمها إلي الجهات النووية المصرية بعد تخاذل الدولة في إسترداد الموقع النووى بالضبعة . كما أعرب خبراء مصريون عن أسفهم لاتجاه مسئولى وكالة الطاقة الذرية بإعادة النظر فى المساعدات التى تقدمها الوكالة لمصر وأعربوا عن حزنهم لضياع فرص التدريب و الدراسات التى أجرتها الهيئات النووية المصرية والمكاتب الاستشارية العالمية والدعم التى قدمته الوكالة طوال السنوات الماضية . وقال الدكتور يسري أبو شادي رئيس قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وكبير مفتشي الوكالة "إن موقع الضبعة من أفضل الأماكن لإقامة محطة للطاقة النووية حيث قمت بزيارة الموقع وتبين أنه الافضل في العالم لإقامة محطة نووية مقارنه بمواقع مفاعلات غربية في ألمانيا وبلجيكا . وأضاف : أن موقع الضبعة من أحسن المواقع التي أختيرت لاقامة مشروع نووي منذ عام 1933 . واعرب عن إعتقادة بأن مفاعل (الكاندور) ويعمل بالماء الثقيل هو أفضل المفاعلات التي يمكن إقامتها في مصر ولكن الواقع يشير الي ان المواقع العاملة بالماء الخفيف المضغوط ويمثل أكثر من 75% من مفاعلات العالم هو الأنسب نظرا لإعتبارات كثيرة. وأوضح "أبو شادي" أن مصر في أمس الحاجة للبدء في البرنامج النووي خاصة أن معدلات استهلاك الطاقة وصلت إلي درجات غير مسبوقة وهو ما سوف يتسبب في أزمة طاقة مستقبلا لافتاً إلي أن إحتياطات البترول تكفي مدة زمنيه تتراوح بين 30 و40 عاما وحذر من أن زيادة معدلات الاستهلاك الحالية بمصر سوف تعمل علي نفاذ الطاقة في أقل من 20 عاما . وطالب بضرورة الإسراع قدر الإمكان في إقامة المشروع النووي قبل أن تواجه مصر أزمة وكارثة طاقة حقيقية غير مسبوقة . وأكد الدكتور هشام رمضان، العالم المصرى وأستاذ الهندسة النووية باليابان ، أن البرنامج النووى لن ينجح إلا بقرار جمهورى لإنشاء لجنة طاقة ذرية تتبع هيئة المحطات النووية . وأوضح أن الصراعات بين قادة هيئة الطاقة الذرية وبعض الخبراء أدت إلى هروب الكفاءات النووية إلى الخارج ، مبينًا فى الوقت نفسه أن البرنامج تأخر لأن مَن يتحدثون عن المفاعلات بالطاقة الذرية تخصصوا فى زراعة محاصيل . وقال "رمضان "إن فشل تشغيل المفاعل البحثى الثانى منذ 15 سنة يستوجب تشكيل لجنة محايدة من خارج الهيئة وتحويل القضية للنائب العام ، مشيرًا إلى أن لجان الاستلام رفضت استلام المفاعل البحثى من الأرجنتين وأن رؤساء هيئة الطاقة الذرية السابقين يتحملون أكثر 2.5 مليار دولار خسائرتنفيذ المشروع . وأوضح "رمضان" أن المطالبة بتغيير موقع الضبعة يهدف لتعطيل البرنامج وليس العكس لأن الضبعة موقع تم اختياره من بين مجموعة من المواقع التى طرحت لإقامة المحطة النووية بعد دراسات مستفيضة . وأكد أن السبب فى فشل البرنامج النووى المصرى مسئولية النظام السابق الذي لم يمتلك الوعى المعرفى الكامل لإدراك أهمية التكنولوجيا النووية ،وإتهم الرئيس السابق "مبارك " بتجميد المشروع قبل الإعلان عنه ثانية للوجاهة الإعلامية وتليمع إبنه "جمال " ضمن مخطط "التوريث " الذي أسقطته الثورة وقال " إن مبارك لم يتم اتخاذ قرارات تحول الشو الإعلامى إلي واقع ملموس .