خبير:انشاء مفاعل نووى فى مصر أمر حتمى

يقدم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال الأيام المقبلة تقريرًا للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عن ملف الضبعة النووية وقالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة إن يونس سيقدم تقريرًا موسعًا عن مستقبل المحطة النووية المصرية أو التكلفة اللازمة لإنشائها والفرق بين مفاعل فوكوشيما الياباني والمفاعل المصري والإجراءات التأمينية.
وأضافت المصادر أن التقرير يتضمن البدائل في إنشاء محطات تقليدية أخري إذا ما تم تأجيل البدء في تنفيذ المحطة والخسائر المفترضة إذا ما تم تأجيل إنشاء المحطة.
وأوضحت المصادر أن التقرير سيعرض مميزات المفاعل المصري من حيث قيام بعض الدول بتمويله وتوفير الوقود المستخدم أيضا وعوامل الأمان الذي يتمتع بها.
وأشارت المصادر إلي أن التقرير سيتضمن أن الضبعة بها تجهيزات عديدة من خلال وحدة رصد زلازل ووحدة خزانات مياه ومحطة كهرباء صغيرة خاصة بالمفاعل.
وأضافت المصادر أن هيئة المحطات النووية تنتظر وصول وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية الشهر الجاري لاستعراض معدلات الأمان التي يتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بعد دراسة التقرير بتحديد مصير الضبعة إما بطرح المناقصة العالمية لمواصفات الضبعة أو بالتأجيل إلي وقت لاحق.
وفي السياق ذاته نفي مصدر مسئول بمركز الأمان النووي ما صرح به د. محمد إبراهيم مدير المركز عن إلغاء الدورات التدريبية خارج مصر للعاملين بالمركز مؤكدًا استمرار الدورات للعاملين بالهيئات النووية.
من ناحية أخرى تلقي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريرا كاملا عن الصيغة النهائية للمناقصة العالمية لانشاء أول محطة نووية لانتاج الكهرباء بمنطقة الضبعة.
و ذلك بعد تقييمها وفقا لتداعيات حادث فوكوشيما الياباني لعرضها علي المجلس الأعلي للطاقة لتحديد الميعاد والوقت المناسب لطروحها أمام الشركات العالمية المنتجة والموردة للمحطات النووية علي مستوي العالم لبدء تنفيذ المحطة.
وقال مصدر مسئول انه تم اعداد تقرير شامل بما تم من اجراءات حتي الآن. وأوضح المصدر أنه تم وضع سيناريو الغاء البرنامج النووي ضمن السيناريوهات المقترحة وما يترتب عليه الالقاء في مواجهة نقص شديد في الطاقة والتي أصبحت مصادرها التقليدية محدودة للغاية مما يضطرنا الي استيرادها وفي هذه الحالة تفقد مصر ريادتها في المنطقة في مجال الكهرباء والطاقة والتي أصبحت مركزا لمشروع الربط الكهربائي بين دول المشرق والمغرب العربي ومع اوروبا لما تملكه من امكانيات كبيرة في هذا المجال.
خبير يؤكد ان انشاء مفاعل نووى فى مصر أمر حتمى
قال الدكتور محمود بركات المدير السابق للهيئة العربية للطاقة الذرية ان مصر كانت تعتزم أكثر من مرة انشاء محطة طاقة نووية إلا ان الظروف السياسية التى مرت بها حالت دون ذلك مشيراً الى ان انشاء مفاعل نووى فى مصر أمر حتمى بعد تفاقم إحتياجات الفرد من الطاقة.
وأوضح بركات فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر السبت ان الطاقة الكهربائية ليست بديلاً عن النووية لانها أقل منها وتستلزم إمكانيات كبيرة وهناك اراء تدعو الى الابتعاد عن التكنولوجيا النووية بعد انفجار مفاعل فوكوشيما باليابان مرجعاً التقدم الذى وصلت له كوريا الجنوبية الى المحطات النووية التى انشأتها وبلغت 120 محطة بعضها محلى الصنع والأخرى استعانت بخبراء من الخارج لتصنيعها.
وقال سامر مخيمر رئيس المفاعل البحثى الأول خلال مداخلة هاتفية ان الطاقة النووية لمصر حتمية لأن لدينا مشاكل متفاقمة فى احتياجات الفرد من الطاقة وبخاصة بعد صراعات حوض النيل والطاقة النووية تعتبر الحل الوحيد نظراً لتناسب تكاليفها وقلة تلوثها للبيئة مشيراً الى ان هناك فرق بين حتمية تطبيق الطاقة النووية وبين انشاء مفاعل نووى لاى غرض أخر.
وتابع بركات ان مشروعات الطاقة العملاقة تتطلب نظم فنية عالية وايدى عاملة وغيرها مشيراً الى ان الأزمات السياسية التى مرت بها مصر جعلتها فى حالة حصار حالت دون انشاء مفاعل نووى.
وأردف الى انه لابد من انشاء قدرات كبيرة مثل الجامعات وغيرها للمساهمة فى مشروع انشاء مفاعل نووى لتوفير التخصصات اللازمة من مهندسين مدنيين وخبراء بالطاقة النووية وغيرهم.
وتابع أن منطقة الضبعة التى تبعد عن الاسكندرية بمسافة 150 كيلومتر من أكثر الأماكن التى تصلح لإقامة محطات طاقة نووية فقد تم أختياره بعد دراسات مستفيضة ، وقد تم تهجير البدو الذين كانت بيوتهم تنتشر فى تلك المنطقة الساحلية وتم تعويضهم تمهيداً لدخول مصر عصر الطاقة النووية.
ولفت الى ان هذا المشروع مستهدف بشكل كبير ، والغريب هو ان القرى السياحية تزحف فى اتجاه المشروع ، علاوة على وجود مشروع ضخم فى منطقة سيدى عبد الرحمن على يد شركة اعمار اماراتية وهناك مخاوف من أن توقف المشروع لخوفها على السياحة الصيفية فى ساحل مصر الشمالى الغربى مشيراً الى ان انشاء محطة للطاقة النووية سيستلزم 7 سنوات.