"الزراعة" تحرر 22 محضرا لأكثر من 16 طن من الحوم الفاسدة في 15 محافظة (صور)

كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن أن الأجهزة البيطرية للتفتيش عن اللحوم خلال حملاتها الدورية بمختلف المحافظات نجحت في ضبط كميات من اللحوم ومنتجاتها بإجمالي 16 طن و 252 كجم من الاسماك المجمدة، ولحوم الدواجن واللحوم البلدية البقرية والضأن والجمالي و اللحوم المجمده و الكبدة المجمدة و مصنعات اللحوم و أحشاء الحيوانات و المخلفات موضحة انه تم تحرير 75 محضرا للمخالفين بمعرفة الادارة العامة للتفتيش علي اللحوم بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والأجهزة الأمنية في 15 محافظة.

وأضافت محرز في تصريحات صحفية الجمعة، أنه تم ضبط 4 طن و 706 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي و لحوم مجمدة و اسماك منتهية الصلاحية وتم تحرير 53 محضر مخالفة بالتعاون مع مباحث التموين موضحة انه تم ضبط 11طن و 546 كجم صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 22محضرا لها وذلك لمخالفته القرارات المتعلقة بحظر ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية و مخالفة القوانين و القرارات و مجهول المصدر مشيرة إلي أن المحافظات التي تمت بها المضبوطات تضم الاسكندرية و دمياط و بورسعيد و المنيا و البحيرة و الجيزه و اسيوط و الدقهلية و كفر الشيخ و البحر الاحمر و الفيوم و الاسماعلية و الغربية و الأقصر و قنا .
وجددت محرز تاكيدها بان قطاع التفتيش والمجازر بمديريات الكب البيطري بالمحافظات يواصل حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظات للتأكد من سلامتها حفاظا على حياة المواطنين، مشيرة إلي ان الأولوية الاولي للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الافراد.
وأضافت محرز، ان الأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش عن اللحوم مستمرة بمختلف المحافظات وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم بما يحقق الحفاظ علي الصحة العامة والتغيير الإيجابي لسلوكيات الافراد في إدراك دور الحكومة في الحفاظ علي الصحة العامة، مشيرة إلي مواصلة تكثيف حملات الرقابة علي المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للإستهلاك والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم في الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.