"الزراعة": ضبط 16 طنا من اللحوم الفاسدة في 15 محافظة

ضبطت الأجهزة البيطرية للتفتيش على اللحوم التابعة لوزارة الزراعة، كميات من اللحوم ومنتجاتها بإجمالي 16 طنا و252 كيلوجراما من الأسماك المجمدة ولحوم الدواجن واللحوم البلدية البقرية والضأن والجمالي واللحوم المجمده والكبدة المجمدة ومصنعات اللحوم وأحشاء الحيوانات والمخلفات.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنهم حرروا 75 محضرا للمخالفين بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والأجهزة الأمنية في 15 محافظة.
"محرز": تكثيف الرقابة وصحة المواطنين هدف يستحق مواصلة الدفاع عنها
وأضافت محرز، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنهم ضبطوا 4 أطنان و706 كيلوجرامات مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مجمدة وأسماك منتهية الصلاحية، وتم تحرير 53 محضر مخالفة بالتعاون مع مباحث التموين.
وأوضحت أنه تم ضبط 11 طنا و546 كيلوجراما صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 22 محضرا لها، لمخالفته القرارات المتعلقة بحظر ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية ومخالفة القوانين والقرارات ومجهول المصدر.
وأشارت إلى أن المحافظات التي تمت بها المضبوطات تضم الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والمنيا والبحيرة والجيزة وأسيوط والدقهلية وكفر الشيخ والبحر الأحمر والفيوم والإسماعلية والغربية والأقصر وقنا.
وجددت محرز تأكيدها أن قطاع التفتيش والمجازر بمديريات الطب البيطري بالمحافظات يواصل حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظات، للتأكد من سلامتها حفاظا على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن الأولوية الأولى للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.
وأضافت "محرز" أن الأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش عن اللحوم مستمرة بمختلف المحافظات وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغيير الإيجابي لسلوكيات الأفراد في إدراك دور الحكومة في الحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى مواصلة تكثيف حملات الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم في الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.