النقابات الإعلامية ترحب بقرار "مرسي" .. و تطالب بدستور يضمن الحريات العامة

حالة من الحراك أصابت الساحة الصحفية عقب قرار الدكتور محمد مرسي (رئيس الجمهورية) بإلغاء عقوبة الحبس الإحتياطي للصحفيين في قضايا النشر ، مما ترتب عليه الإفراج عن الزميل إسلام عفيفي (رئيس تحرير جريدة الدستور) بعد إتهامة بسب رئيس الجمهورية و نشر أخبار كاذبة من شئنها تكدير السلم العام ، قرار رئيس الجمهورية فتح الباب أمام النقابات الإعلامية لطرح مزيد من المطالب في محاولة للحصول على مساحة أوسع لحرية الرأي و التعبير ، دون قيود قد تعرض الصحفي أو رئيس التحرير للحبس. كارم محمود (سكرتير عام نقابة الصحفيين) أوضح أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس الإحتياطي تدفع الجماعة الصحفية لتقديم الشكر له ، و لكن في الوقت ذاتة هذا القرار يستلزم إتخاذ مزيد من الخطوات في مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس بشكل نهائي ، خاصة و أن قرار "مرسي" أقتصر على نص المادة 179 من قانون العقوبات ، و الخاص بإهانة شخص رئيس الجمهورية ، و هي المادة الوحيدة التي تنص على عقوبة الحبس الإحتياطي ، و هي غير موجود في أي عقوبة من عقوبات قضايا النشر. و أضاف "محمود" أن الزميل إسلام عفيفي (رئيس تحرير جريدة الدستور) ماذال مهدد بالحبس عند إستئناف قضيته منتصف الشهر القادم ، خاصة في ظل وجود العديد من المواد القانونية التي تجيز الحبس للصفيين في قضايا النشر ، مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية ستستمر في نضالها من أجل إلغاء عقوبات الحبس ، لأنه من العار إستمرار تلك العقوبات بعد نجاح ثورة يناير ، مشددا على أن نقابة الصحفيين أصبحت الأن أكثر إصرارا على أن يحفظ الدستور الجديد الحريات العامة ، و حرية الصحافة و الإعلام. من جانبه أوضح صلاح عبدالصبور (نقيب الصحفيين الإلكترونيين) أن قرار رئيس الجمهورية لم يضف أي جديد لأن قراره مأخوذ به في كل دول العالم ، كما أنه كان مطلب للصحفيين منذ عشرات السنوات ، مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية تنتظر مزيد من القرارات الداعمة للحريات الخاصة و العامة داخل المجتمع المصري ، لأن تلك الحريات هي المرآه الحقيقية لمصر أمام العالم ، لأن أي أمة لن تنهض سوى بإطلاق حرية الصحافة. و طالب نقيب الصحفيين الإلكترونيين في تصريحات ل"الصباح" بتشكيل مجلس وطني لإدارة شئون الصحافة و الإعلام يكون مسئول بشكل كامل عن أخطاء أصحاب المهنة من الصحفيين و الإعلاميين ، مناشدا وزير الإعلام بالوفاء بوعوده التي جائت خلال تصريحات أكد من خلالها على أنه سيكون أخر وزير إعلام في تاريخ مصر ، ليفسح المجال أمام تشكيل المجلس الوطني للإعلام و الصحافة. و وصف الدكتور محمد بسيوني (المنسق العام لنقابة الإعلاميين) قرار رئيس الجمهورية بأنه "تثبيت للحق" الذي ناضل من أجله الصحفيين منذ وقت طويل ، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يأتي بجديد و لكنه جاء ليؤكد التوجيه الشفوى الذي أصدره الرئيس "المخلوع" عام 2006 ، و كان يتم تطبيقه عمليا و لكن دون أن يصدر بشكل قانون ، مشددا على ضرورة أن يعي الجميع أن قرار الدكتور محمد مرسي لا يعني إلغاء عقوبات الحبس للصحفيين في جرائم النشر ، حيث أن هناك ترسانة من القوانين ماذالت قائمة و موجودة و تتيح الفرصة لحبس الصحفي و رئيس تحرير الجريدة. و أعرب "بسيوني" عن أمله في أن يعيد رئيس الجمهورية النظر في تلك القوانين التي تكبل حرية الصحافة و الإعلام ، من خلال إلغاء باقي المواد القانونية التي تجيز حبس الصحفيين ، كما طالب بأن يضمن باب الحريات العامة في الدستور القادم كافة الحقوق للصحفيين ، و أن يعطي لهم حريتهم دون أي قيود أو تهديد لحريتهم.