النقابات المستقلة تؤكد رفضها إجراء الانتخابات العمالية بتعديلات على قانون النقابات

أعلن اعضاء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى لقائهم ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لمناقشة كافة القضايا العمالية بحضور وزراء القوى العاملة والهجرة التنمية المحلية الصناعة والتجارة الخارجية و الاستثمار و الشئون القانونية والنيابية وممثلا عن وزارة الداخلية ، رفضهم بإجراء الانتخابات العمالية وفق تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، مشددين على مطلبهم بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية حتى ولو بمرسوم قانون من رئيس الجمهورية وأكد كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ان جميع النقابات المستقلة على استعداد تام للتعاون مع الحكومة حتى و ولو بالمشاركة فى تأمين مصانع ومنشآت مصر كل فى موقعه لتحقيق أهداف الثورة ، قائلا ان عمال مصر حرموا من حق التنظيم النقابى لعشرات السنيين وآن الاوان لسرعة اصدار قانون الحريات النقابية. مشيرا ان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اكد ان هناك توجه ملح حاليا لاعادة النظر فى قانون العمل الحالى ليتناسب مع مستجدات علاقات العمل بعد الثورة ليكون متوازن بين طرفى العمل ، وشدد ان الحكومة لن تدخل فى شئون النقابات ولكن ستقدم لهم المساعدة وان العمال لهم حق تأسيس نقاباتهم وفقا لقانون الحريات النقابية المنظم لذلك وان يتوافق مع الدستور الجديد ، مضيفا ان رئيس الوزراء أكد على ضرورة تعديل كافة التشريعات الخاصة بالاستثمار لتنظم الحقوق بين الدولة والمستثمرين من ناحية وايضا بينها وبين العمال العاملين فى تلك الاستثمارات ، و النهوض بالاقتصاد المصرى و ايجاد فرص عمل جديدة لتقليل حجم البطالة قال أبو عيطة ان وزير القوى العاملة و الهجرة خالد الازهرى أكد انه سيتم عقد اجتماع مع كافة الاطراف للإتفاق على الأليات التى يمكن على اساسها اجراء الانتخابات العمالية ، وبأنه أعطى تعليمات واضحة لإدارة الاتصال النقابى بتلقى ايداع اوراق النقابات المستقلة فى كافة مديريات القوى العاملة وأنتقدت فاطمة رمضان عضو المكتب التفيذى للإتحاد المصرى للنقابات المستقلة عدم التزام رجال الاعمال بالاتفاقيات التى تم ابرامها بإشراف ووزارة القوى العامة حول مطالب العمال ، وكذلك عدم تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بعودة العمال المفصولين الى عملهم ، ومنها رفض وزير المالية تنفيذ الحكم القضائى بعودة 57 موظفا بالضرائب على المبيعات وعرض باسم حلقة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المرى للنقابات المستقلة ونقيب السياحيين المشكلات التى تعرض لها العاملين فى السياحة منذ الثورة وحتى الان ، وطالب بإيجاد حلول لهذا المشاكل من خلال وزارتى السياحة والقوى العاملة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية كما أكد حلقة على ضرورة تفعيل المجلس الاعلى للسياحة وذلك بمشاركة العاملين فى السياحة فى عضويته من خلال النقابة العامة للسياحيين ، وابدى رئيس مجلس الوزراء ترحيبه وطالب ان يتم عرض الفكرة على وزير السياحة لضم النقابة العامة للسياحيين الى عضوية المجلس الاعلى للسياحة.