التقى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وعدد من قيادات العمالية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لمناقشة كافة القضايا العمالية للعمل على ايجاد حلول لهذه القضايا. حيث حضر اللقاء عدد من الوزراء منهم خالد الازهري وزير القوى العاملة والهجرة ووزير التنمية المحلية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير الاستثمار ووزير الشئون القانونية والنيابية وممثل عن وزارة الداخلية. من جانبه اكد قنديل ان هناك توجه ملح حاليا لاعادة النظر فى قانون العمل الحالى ليتوائم مع مستجدات علاقات العمل بعد الثورة ليكون متوازن بين طرفى العمل. وأكد الدكتور قنديل ان الحكومة لن تدخل فى شئون النقابات ولكن ستساعدهم قدر ما تستطيع وان العمال لهم حق تاسيس نقاباتهم ولكن يجب ان يكون ذلك وفق قانون الحريات النقابية المنظم لذلك وان يتوافق مع الدستور الجديد. وأعلن كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ان الاتحاد المستقل تشرف بهذه الدعوة وانه سعيد ان يستمع رئيس وزراء مصر الى مشكلات العمال والعمل على حلها .. واكد ابو عيطة على ان جميع النقابات المستقلة على استعداد تام للتعاون مع الحكومة حتي ولو بالمشاركة فى تأمين مصانع ومنشآت مصر كل فى موقعه والصبر شريطة التزام الحكومة بأهداف الثورة وهى "عيش حرية عدالة اجتماعية بكرامة انسانية". وقال ابو عيطة ان عمال مصر حرموا من حق التنظيم النقابى لعشرات السنيين وآن الاوان لسرعة اصدار قانون الحريات النقابية. ومن جانبه رفض اعضاء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة اجراء اى انتخابات عمالية وفق قانون 35 حتى ولو تم اجراء تعديلات عليه واصروا على سرعة اصدار قانون الحريات النقابية حتى ولو صدر بمرسوم قانون من السيد رئيس الجمهورية وعلق على ذلك خالد الازهرى وزير القوى العاملة بانه لامانع ان يتم عقد اجتماع مع كافة الاطراف والاتفاق على الاليات التى يمكن على اساسها اجراء الانتخابات العمالية واكد الازهرى ان الوزارة مازالت تتعامل مع النقابات المستقلة وتتلقى ايداع اوراقها فى كافة المدريات وانه اعطى تعليمات واضحة فى هذا الشآن.