نشطاء :قرار اقالة المشير وعنان غير دستوري .. أبوحامد :الأخوان بداوا مرحلة فرض الهيمنة .. الحريرى:قرار الرئيس تنفيذ لسيناريو الخروج الامن ..وقلينى:ننتطر حل الدستورية

وآية الله حسنى إستنكر النشطاء السياسين القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى أول أمس بإحالة كلا من المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان الى التقاعد وتعينهم مستشارين له، الى جانب الغاء الاعلان الدستورى المكمل الذى اقسم بموجبه الرئيس أمام الدستورية وإصداؤ إعلان دستورى أخر يعطى للرئيس حق تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إذا ما تم حلها أو حدث تعطيل لعملها ، واجتمع النشطاء على ان ما حدث هو جزاء تسليم المجلس العسكرى السلطة للاخوان المسلمين. وهنا علق محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق قائلا مما لا شك فيه أن هذه القرارات أتت صادمة للضب المصرى بإستثناء الجماعات الاسلامية وجماعة الأخوان المسلمين وبعض الحركات الثورية التى تم شرائها مثل 6إبريل. وأضاف أبوحامد أن هذا القرار غير دستورى خاصة أنه ليس من صلاحيات الرئيس إلغاء الاعلان الدستورى الذى أقسم على حمايته وليس من أختصاصة إصدار إعلان دستورى أخر يمنح به لنفسه مجموعة من الصلاحيات فمن غير المعقول أن يحدد صاحب السلطة السلطات لنفسه. وأوضح أبوحامد "للصباح" أن الأخوان كان لديهم ثلاث مراحل للسيطرة على حكم البلاد ، المرحلة الأولى وهى مرحلة المشاركة فى الثورة وأنتهت والمرحلة الثانية "الازاحة" والتى بداها بإقالة قيادات الجيش وهو الامر الذى حذرنا منه والأن سوف يبدأ الأخوان فى المرحلة الثالثة وهى مرحلة فرض الهيمنة والسيطرة على جميع مقدرات الدولة. وتابع أبو حامد أما فيما يخص دعوتى لثورة 24 أغسطس القادم فلن أتراجع عنها مؤكدا ان هذه القرارت ستجعل المزيد من أفراد الشعب ينضموا الينا لافتا الى ان المعركة القادمة ليست معركة الجيش بل معركة الشعب للتخلص من حكم الاخوان. وحمل أبو حامد الأخوان المسلمين مسئولية أى احداث عنف قد تحدث بالشارع المصرى لأن لديهم مليشيات مدربة وأحمل الرئيس ايضا مسئولية أى أعمال عنف قد تحدث للمتظاهرين السلميين. وطالب أبو حامد الرئيس بأن يظهر لنا قيادات المجلس العسكرى لأن هناك أقوال تؤكد أن هذه القيادات تقيم الان تحت الاقامة الجبرية خاصة أن هؤلاء شاركوا فى حرب أكتوبر وفى حماية الثورة. أما أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق فيرى أن قرارات مرسى بإقالة كلا من المشير وعنان وإلغاء الاعلان الدستورى المكمل غير واضحة المعالم خاصة أننا لا نعرف حتى الان ما هى الاسس التى استند اليها فى هذه القرارات إلا أن التفسير الأقرب أن كل ذلك يصب فى خانة الخروج الأمن للقيادات المجلس العسكرى بعد ما ارتكبوه من أخطاء خشوا ان يحاكموا عليها. وعن وجود اتفاق مسبق بين المجلس العسكرى ومرسى حول هذا القرار كما صرح اللواء محمد العصار نائب وزير الدفاع حاليا أوضح الحريرى "للصباح" أن هذا الامر متوقع وبما ان العصار لم يخرج علينا بتكذيب للخبر فهذا يدل على صحته ومنذ البدأ والصفقات يتم تمريرها بين العسكر والاخوان منذ قيام الثورة. فيما رأت الدكتورة جورجيت قلينى الناشط الحقوقية أن إقالة المشير طنطاوى وعنان ربما جاء إتمام لصفقة الخروج الأمن إلا ان الأرجح أنها جاءت كرد فعل على تصريحات المشير بانه لن يترك البلاد لفصيل واحد يحكمها فربما شعر مرسى بالقلق ن هذه التصريحات وربما أنها رد فعل أيضا على قرار المشير بتدمير الأنفاق فى سيناء بعد الاحداث الاخيرة. أما عن إلغاء الاعلان الدستورى المكمل وإصدار الرئيس إعلان دستورى أخر يمنحه حق تشكيل النأسيسية للدستور إذا ما حدث عائق منعا من استكمال عملها أوضحت قلينى "للصباح"أن الاعلان الدستورى الأصلى والمكمل صدر من هيئات مختصة بالتشريع أما الاعلان الدستورى الصادر عن مرسى لم يستند الى جهة قانونية فى التشريع. وأضافت قلينى أن مرسى أقسم اليمين طبقا للاعلان الدستورى المكمل و على إحترامه لذا فإن إلغاءه أو تعديله ليس من اختصاصة مشيره الى اننا اذا اعتادنا ان يضرب الرؤساء بالشرعية عرض الحائط فهذا يعنى ان دولة القانون فى خطر لافتا إلى أنه من المتوقع ان يتم حل المحمة الدستورية العليا فى القرار القادم.