عَقَدَ اليوم الإثنين، الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بشأن الإعلان عن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية. ويأتي الاجتماع تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتى 2030.
وقال وزير النقل إن المخطط الشامل يساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري بإستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء وبالتالي زيادة العائد، وتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة.
وأضاف أن وزارة النقل تعمل دائما مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك من خلال (ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط مثل السكك الحديدية والنقل النهري)، وبالتالي تحقيق وافر في الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي.
وأشار وزير النقل إلى أنه بجانب ذلك فإن الوزارة أعدت إستراتيجية لتطوير المنظومة اللوجستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي تأسيسًا على رؤية إستراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن، ويزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصرية، ويخفض تكلفة الواردات، لافتًا إلى أن الإستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية أي ما يسمى بالHard-Logistics وتتمثل بنود البنية التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.
