أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية، تنفيذا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. واطلع الحضور على عناصر الدراسة التي أعدتها اللجنة المتخصصة، والتي انتهت بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الألماني، والتي فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية، بما يساهم في الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار. كما انتهت اللجنة إلى مساهمة الدراسة في التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالٍ من الكفاءة والاعتمادية، وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليا وخارجيا، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار، وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030، والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقا لهذه التوقعات. وناقشت اللجنة ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالي للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية، ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حدة؛ لوضع استراتيجية تكامل الموانئ؛ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها الخطة الوطنية الشاملة للموانئ MASTER PLAN، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية. وسعت كل الأطراف إلى تحقيق التعاون فيما بينها الذي من شأنه أن يقلل فترة الدراسة، نظرا لأهمية الإسراع في تبني مخططات ومشروعات النهوض بالبنية الأساسية البحرية، وتبني سياسات ومناهج إدارية وفنية جيدة تتواكب مع سرعة النمو في مجال التجارة البحرية العالمية. وعقب الاجتماع، وأكد وزير النقل، أن المخطط الشامل سيساهم في لتطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية، وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للموانئ، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالمواني وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل المواني لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين المواني المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة. وأضاف عرفات، أن وزارة النقل تعمل دائما مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية، وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك من خلال ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط، وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة، والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي. وأكد وزير النقل، أن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي تأسيسا على رؤية استراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصرية، ويخفض تكلفة الواردات. وأشار إلى أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية أي ما يسمى بالHard-Logistics وتتمثل بنود البنية التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.
