كتب- محمود شاكر عقد اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعا موسعا مع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بخصوص الإعلان عن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية. ويأتي الاجتماع تنفيذا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتى 2030، وحضر الاجتماع النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل ورؤساء (قطاع النقل البجري ، هيئة الموانئ) والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس هيئة السلامة البحرية. اطلع الحضور على عناصر الدراسة التي أعدتها اللجنة المتخصصة التي انتهت بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الألماني والتي فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بما يساهم في الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار، بالإضافة إلى مساهمة الدراسة في التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالٍ من الكفاءة والإعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخلياً وخارجياً ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للإستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات. كما تم مناقشة ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حدة لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN)، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية. وسعت الأطراف إلى تحقيق التعاون فيما بينها الذي من شأنه أن يقلل فترة الدراسة ، نظرا لأهمية الإسراع في تبني مخططات ومشاريع النهوض بالبنية الأساسية البحرية وتبني سياسات ومناهج إدارية وفنية جيدة تتواكب مع سرعة النمو في مجال التجارة البحرية العالمية. صرح وزير النقل بأن المخطط الشامل سيساهم في لتطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانئ، وبالتالي زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحري بمكونات عالية الكفاءة. وأضاف أن وزارة النقل تعمل دائما مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في النقل البحري على المستوى الإقليمي والعالمي وذلك من خلال (ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهرى ...) وبالتالي تحقيق وفر في الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئي. وأشار وزير النقل إلى جانب ذلك فإن الوزارة أعدت استراتيجية لتطوير المنظومة اللوجيستية بما يضمن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي تأسيساً على رؤية استراتيجية تتمثل في بناء نظام نقل ولوجستيات تنافسي، ومستدام وآمن يزيد كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته ويزيد تنافسية الصادرات المصرية، ويخفض تكلفة الواردات، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتكون من مكونين رئيسيين، المكون الأول هو البنية التحتية أي ما يسمى بالHard-Logistics وتتمثل بنود البنية التحتية في بناء الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على محاور التنمية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع على الطرق السريعة، كما تتبنى وزارة النقل رؤية لإعادة توزيع النقليات بين وسائط النقل المختلفة.
