بالمستندات.. عصابات متخصصة فى تزوير شهادات الميلاد

الستر وسرقة الأعضاء وراء الجريمة.. والخطر يهدد الأطفال
طفلان لقيطان يعيشان بأوراق مزورة منذ سبع سنوات.. وتوأمان لا يستطيعان إثبات أخوتهما
محامية الأطفال: قدمت بلاغًا للمحامى العام وعدم استخراج الشهادات يؤدى لخلط الأنساب
لم يكن يعلم الطفلان عمر وعلى -أسماء مستعارة- منذ مجيئهما للحياة، أنها ستمتلئ بالمآسى، فأمهما التى حملتهما سفاحًا قررت التستر على فضيحتها، بدلًا من توفير الحياة الكريمة لهما، حيث باعت «عمر» إلى أسرة بالشرقية، وثم «على» لمتسولة بالشارع قبض عليها فانكشف جريمة الأم وتزوير شهادات الميلاد.
«الصباح» تكشف فى تحقيقها، صعوبة شديدة تواجه الأطفال المعثور عليهم فى استخراج شهادات ميلاد جديدة لهم، وذلك بعد تزوير المتسولين وبعض النساء اللواتى لا ينجبن لشهادات ميلادهم، ما يؤدى لخلط الأنساب وضياع حقوق الأطفال فى الحصول على شهادة ميلاد صحيحة، وفقًا للدستور، وذلك فى غياب رقابة وزارة التضامن والمجلس القومى للأمومة والطفولة والنيابات.
تروى المتسولة «عزة» فى تحقيقات النيابة فى القضية رقم 1928 لسنة 2013 كلى وسط القاهرة، أنها اشترت الطفل «على» وهو رضيع من أمه، بغرض التسول، ثم زورت إخطار ولادة من أحد مراكز التوليد، وذهبت بالطفل إلى مكتب الصحة وبالفعل استطاعت استخراج شهادة ميلاد مزورة -حصلت «الصباح» على نسخة منها- لتستكمل النيابة تحرياتها وتُحضر الأم التى تاجرت بأولادها لتعترف أنها باعت طفلين توأم وليس طفلًا واحدًا.
استدعت النيابة الأسرة الثانية بالشرقية التى اشترت الطفل، ليتقابل الطفلان التوأمان ثانية وسط جدران قسم الشرطة وبين المجرمين، لتعترف الأسرة أنها زورت هى الأخرى شهادة الميلاد للطفل عمر بالطريقة نفسها.
بعدها أصدرت النيابة العامة قرارًا بأخذ العينات من الأطفال لبيان إذا كانا أخوين، وفقًا لتقرير الطب الشرعى رقم 688، وبسبب الإفراج عن الأم وهربها، لم يستطع الطب الشرعى استكمال مهامه ولم يستقر على نتائج.
تقدمت محامية الأطفال دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، بعريضة رقم 1212 لسنة 2017 للنيابة الكلية بوسط القاهرة لإصدار شهادة ميلاد جديدة وقانونية للأطفال واستعجال قرار النيابة العامة لتقرير الطب الشرعى رقم 688، ولكنها رفضت استخراج شهادات ميلاد جديدة للأطفال مع استعجال تقرير الطب الشرعى وتحليل العينات المحفوظة لديهم، ليبقى الأطفال بشهادات ميلاد مزورة منذ 2013.
ستر الفضيحة
حكاية أخرى فى مدينة السلام بطلها الطفل زياد -اسم مستعار- ضُبط مع متسولة، وبالفعل قدمت شهادة ميلاد للطفل باسمها واسم زوجها، واعترفت فى تحقيقات النيابة –حصلنا على نسخة منها- بأنها اشترت الطفل من سيدة كانت تحمله فى الشارع باكية، لأن ابنتها حملته سفاحًا وتريد التخلص منه، وبعدها زورت شهادة الميلاد من خلال إخطار ولادة مزورة، وتم تحرير محضر برقم 653 لسنة 2014 إدارى السلام.
لم تتوقف معاناة الطفل زيادة عند حد الاتجار بالبشر والتسول به بل يعيش حاليًا بأحد دور الرعاية التى أُحيل إليها بشهادة ميلاد مزورة، ومُعرض لاسترداده من قبل المتسولة بحجة أنها أمه، بعدما ذهب محاميا الطفل للنيابة العامة لأخذ قرار باستخراج شهادة ميلاد للطفل، ليحيلهما إلى النيابة الكلية لتؤكد أنه ليس من اختصاصها أيضًا، ليذهب المحاميان إلى النيابة العامة مرة أخرى ويطلب منهم تحرير محضر برقم 2858 لسنة 2017، إدارى ثانى السلام، والذى حفظ إداريًا دون تحقيق ودون إصدار قرار بوقف التعامل مع الشهادة المزورة، ويظل زياد بشهادة مزورة منذ أربع سنوات.
لهند وياسر -أسماء مستعارة- قصة أخرى، ففى سبتمبر 2014 قررت أمهما إلقائهما بالشارع بعد ولادتهما مباشرة، لم تلقى الطفلين بجوار بعضهما لعلهما يتكئان على بعض فى رحلة الحياة، بل فرقتهما فى أماكن مختلفة بشبرا مصر، فقد عثر على هند بتاريخ 16 سبتمبر 2014 فى منطقة الساحل، وحرر محضر برقم 7422 وتم تسميتها من قبل مكتب الصحة، وإيداعها بمستشفى الساحل لرعايتها، وفى 17 سبتمبر تم العثور على أخيها ياسر بمنطقة روض الفرج، وتم تحرير محضر رقم 3599، وإيداعه بالأماكن المخصصة لرعاية حديثى الولادة بالمستشفى العام.
لعب القدر دوره بإيداع الطفلين بنفس دار الرعاية نظرًا للعثور عليهما فى التوقيت نفسه، وبعد ثلاث سنوات، شب الطفلان ولوحظ التشابه بينهما فى الملامح، وشك المشرفون بالدار بأنهما شقيقان خاصة بعد العثور عليهما بالمنطقة نفسها، وطالب المسئولون عن الدار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، لتحليل الحامض النووى للطفلين -حصلنا على نسخة منه- وأسفرت النتائج بأن الطفلين توأم.
تعتبر وثيقة المركز القومى وثيقة رسمية بختم النسر، إلا أن المختصين بالسجل المدنى رفضوا توحيد نسب الطفلين باستخراج نفس اسم الأب والأم الوهمى، فوفقًا لقانون الطفل والمادة 32 والتى تنص على إجراءات استخراج شهادة ميلاد لطفل معثور عليه، هو محضر نيابة عامة وإيداعه بدور رعاية وثم تسمية الطفل من خلال النيابة العامة واستكمال باقى بياناته من خلال لجنة مختصة بذلك بمصلحة الأحوال المدنية والتى تختار اسم أم، واسم رباعى للطفل.
حرر محاميا الأطفال محضرًا برقم 3163 لسنة 2017إدارى البساتين، وقد تم حفظ المحضر ولجأوا إلى محامى عام جنوب القاهرة إلا أن المحضر حفظ للمرة الثانية، ووفقًا للمحضر فإن هذا يخالف الشريعة الإسلامية حيث إن الطفلين ذكر وأنثى ووارد أن يتزوجا بعضهما فى المستقبل، ويظل الطفلان بشهادة ميلاد مزورة معنويًا وعدم إثبات أخوتهما منذ 2014.
حماية الدستور
وفقًا للمادة 80 من الدستور المصرى لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانٍ، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتنص المادة الأخيرة من نفس المادة على «أن تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كل الإجراءات التى تتخذ حياله».
ووفقًا للمادة 1 من قانون الطفل المصرى فتكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كل النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
قالت المحامية دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل: إنه يجب إيقاف التعامل مع شهادات الميلاد المزورة للأطفال اللقطاء، والتى أثبتت التحقيقات تزويرها، وفقًا للإجراءات يتم التحفظ على الشهادة المزورة من قبل النيابة العامة، وثانيًا يجب إيقاف التعامل بها وإخطار مصلحة الأحوال المدنية، وبالتالى عدم استغلال المتسولين أو من اشترى الطفل مرة أخرى من خلال الذهاب إلى دار الرعاية التى بها الطفل وأخذه مرة أخرى، موضحة أن استمرار الاعتراف بالشهادات المزورة سيؤدى إلى خلط الأنساب وضياع حقوق الأطفال فى المستقبل.