حينما يتحول الطفل الى سلعة فانه يمكن الاتجار فيها بيعاً وشراء ، بل وتأجيراً فى كثير من الأحيان، ويصبح رؤيتهم بالشوارع أمراً هيناً وقضية نتحدث فيها منذ عشرات السنين من دون حل على أرض الواقع، وحينما وضعت القوانين لحمايتهم ولكن كان من الصعب تطبيقها بشكل تام حينها أصبح خطف الأطفال وفقدهم ظاهرة تؤرقنا، فهى حديث الأسر على اختلاف مستوياتهم وباتت قصصهم مادة كثيرة التداول بين مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي، فلا تكاد تٌنشر صورة لطفل مفقود حتى تجوب أرجاء الانترنت وتصل اليك عشرات المرات، بل ان مقطعا صوتيا واحد لسيدة تسرد قصة عن محاولة اختطاف طفل وتطلق تحذيراً للأمهات لقى انتشاراً واسعاً على كافة وسائل الاتصال.
ولعل هذا الانتشار وكثرة المشاركة هو ما أسهم فى عودة أطفال الى ذويهم ، وكان لمبادرات السوشيال ميديا أثر كبير وايجابي فى معالجة قضية لم يلتفت لها المسئولون بالقدر الكافي. فعشرات من الصور وآلاف من المتطوعين والمشاركين بالنشر يملأون فضاء الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعى صراخاً باحثين عن طفل مفقود أو مخطوف أو معلنين عن العثور على آخرين وجدوا تائهين فى مكان ما، ويظل سعيهم الحثيث قائماً حتى ينجحوا فى مهمتهم التطوعية. وهكذا تحولت تلك الصفحات الى واحدة من الجهات التى لابد وأن يلجأ لها ذوو الطفل المفقود بعد ابلاغ الجهات المختصة وربما قبلها فى بعض الأحيان بحثًا عن عامل السرعة المفقود بسبب قانون ينص على عدم امكانية الابلاغ عن مفقود قبل مرور 24 ساعة، تلك الساعات الأولى التى يعتبرها البعض هى الأهم والأكثر تأثيراً فى امكانية البحث عن الطفل واعادته. بداية المبادرة منذ ستة أشهر قرر المهندس رامى الجبالى ألا يقف أمام هذا الكم من المنشورات (البوستس) التى تصله على الفيسبوك مكتوف الأيدى وقرر أن يبدأ مبادرة للمساهمة فى عودة الأطفال المفقودين فأنشأ صفحة "أطفال مفقودة" لتكون واحدة من أكثر الصفحات انتشاراً ومتابعة على الفيسبوك ويصل عدد مشاهديها لنحو مليون ونصف وعدد المشاركين بها نحو 260 ألفا. ولم يكن سعى رامى هو انشاء صفحة تعيد نشر صور الأطفال وتطالب الآخرين بالمشاركة، فعشرات وربما مئات الصفحات تعمل بنفس المضمون، ولكنه بحث عن المصداقية وتقصى الحقيقة لتكون صفحته فعالة وتحقق الغرض من تلك المبادرة ، ويقول:" جمعت لمدة ثلاثة أشهر الكثير من حالات الأطفال المفقودة من على شبكة الانترنت وتواصلت مع أهاليهم وبدأت أدون ملابسات فقد الطفل أو اختطافه، بعدها قمنا باطلاق الصفحة متضمنة العديد من القصص والصور للأطفال" ويضيف:" خلال فترة وجيزة جداً كان هناك تفاعل ضخم على الصفحة ونجح هذا الانتشار فى عودة عدد من الأطفال الى ذويهم وبدأ أولياء امور الأطفال المفقودة يراسلون الصفحة مطالبين بنشر حالتهم وقصص اختفاء أبنائهم "
قاعدة بيانات ويضيف : خلال هذه الفترة ايضاً استطاعت صفحة اطفال مفقودة أن تحصل على ما يمكن تسميته ب"قاعدة بيانات" عن تلك الحالات الموثقة حيث يعمل القائمون عليها بالتأكد من صحة البلاغ عن طريق ارسال الأهل لعدة صور للطفل وصور البطاقة الشخصية وارقام المحاضر اذا كان قد تم تحريرها بالفعل واستطاع القائمون على المبادرة أن يطوروا برنامجا يضاهى صور الأطفال ويحدد نسبة التشابه بين صور من تم العثور عليهم وصور الأطفال المفقودة وتم اطلاقه على الانترنت بعنوان : http://www.atfalmafkoda.com/view/found/kids وقد طالب المهندس رامى أن تتسلم الدولة هذا الموقع منه من دون اى مقابل لتضاهى صور الاطفال الذين عثر عليهم وتم ايداعهم بدور الأيتام أو دور الرعاية مع صور الأطفال المفقودة ولكن لم يستجب له أى مسئول. أسباب الخطف وفى محاولة لفهم ظاهرة خطف الأطفال تتبع الجبالى الأسباب المختلفة التى قد تؤدى لخطف الطفل وحددها فى خمسة اسباب اولها التسول ثم طلب الفدية، وسرقة الأعضاء وكذلك التجارة الجنسية أو بغرض تبنى الطفل. ولاتستطيع المبادرات المجتمعية مثل صفحة اطفال مفقودة فى المساعدة بشكل فعال سوى فى حالات محددة من الحالات السابق ذكرها وهى حالات فقدان الطفل من ذويه أو التسول ويوضح:" اصبح النشر الألكترونى امرا مزعجاً للخاطفين ومستغلى الأطفال فهم الآن يخشون التعرض للتصوير ويتصدون بقوه لأى محاولة من متطوعين أو مواطنين لتصويرهم أو تصوير الأطفال الذين تخوف بعضهم من تعرضهم للضرب فى حال نشر صورهم على الأنترنت" واطلقت المبادرة حملة ضد ظاهرة التسول بالأطفال تحت شعار "كل جنيه بتدفعه طفل جديد بتضيعه" لمكافحة تلك الظاهرة التى يتم استغلال الأطفال فيها لكسب التعاطف وتم طبع العديد من البوسترات وتوزيعها على المساجد وأكشاك الجرائد ، ويدافع الجبالى عن فكرة تصوير المتسولين بالأطفال بل والابلاغ عنهم كون هذا الفعل مجرم قانونياً حتى وان كان الطفل الذى يصحبه المتسول هو ابنه لأنه فى هذه الحالة يعرض الطفل للخطر بحسب مواد قانون الطفل. شهادة الميلاد"ثغرة" وكشف العمل التطوعى ومبادرة الفيسبوك ثغرة خطيرة يعبر من خلالها خاطفو ومستغلو الأطفال الى بر الأمان عن طريق استخراج شهادات ميلاد رسمية لهؤلاء الأطفال فقد اكتشف المتطوعون انه بعد الابلاغ عن المتسولين بالأطفال وايداع الأطفال دور الرعاية أو بقائهم فى الأقسام يأتى من ينقذهم بشهادة ميلاد تؤكد أن الطفل هو ابن لهم ، وهنا ينبه الجبالى الى أن شهادات الميلاد فى مصر يمكن استخراجها بسهولة بالغة فلا يوجد صورة للطفل على شهادة الميلاد ولا اى اثبات اخر بينما تتبع العديد من الدول الآن نظام "بصمة القدم" للطفل عند الولادة ، وتحديث صورة الطفل كل خمس سنوات ويرى الجبالى أن انشاء قاعدة بيانات ببصمة قدم الطفل مصحوبة ببصمة الأب والأم لن يكلف الدولة مبالغ كبيرة وسيوفر لها قاعدة بيانات فى غاية الأهمية. ويضيف :" اجراءات تسجيل الطفل لا يوجد بها اى صعوبة فهى مجرد اخطار من المستشفى بنوع المولود واسم الاب والام وقد تلد الام فى عيادة خاصة او مستشفى متواضع وجميعنا نعلم جيدا مدى سهولة الحصول على مثل هذه الاوراق مقابل مبالغ زهيدة " استجابة وحيدة ونبه الى أن المبادرة لم تلمس اى اهتمام حقيقى من جانب الجهات رسمية فى الدولة باستثناء خط نجدة الطفل الذى يستجيب فى حدود امكانياته المتمثلة فى تلقى البلاغ ليرسل اخصائيا يودع الطفل فى دار رعاية، وهى الخطوة الأولى والأخيرة فلا يوجد أى خطوات تالية للكشف عن هوية الطفل أو البحث عن ذويه ويقول الجبالى :" نكرر نداءنا للمسئولين فى الدولة بضرورة الاستفادة من البرنامج الذى قمنا بتصميمه لمضاهاة الصور ونطالب دور الرعاية باستخدامه فور ايداع اى طفل بها فلعله مفقود من ذويه ولا يعرفون مصيره !" نصب واحتيال وبالرغم من أن الحالة الانسانية التى يعيشها ذوو الطفل المفقود تستدعى تعاطفاً وبخاصة مع الأمهات اللاتى اصيب العديد منهن بحالات نفسية سيئة ، وفقاً لوصف الجبالى الا أن بعض المحتالين الذين قست قلوبهم كالحجارة أو اشد قسوة وجدوا فى هذه المواقف مجالا للنصب وايضاً من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. فبعد نشر صور الأطفال وارقام تليفونات الأهالى تلقى بعضهم اتصالات من اشخاص يدعون معرفة اماكن اطفالهم ويطالبون بمبالغ مالية أو كروت لشحن الموبايل ، ويقول الجبالي:" يتكرر نفس السيناريو مع عدد من اولياء الامور حيث يتلقون اتصالا من شخص مجهول يقول انه يعمل سائقا لدى اسرة غنية من عدة اشهر وأنه شاهد الطفل لديهم ولكنه من خلال متابعة السوشيال ميديا تعرف عليه وأنه على استعداد لتوصيلهم للطفل وهذا يعنى أنه سوف يفقد عمله ومورد رزقه الى الأبد لذلك يطالب بمبلغ من المال ، اما السيناريو الثانى فبطله من المطلعين على الاسرار والذين يستطيعون قراءة الغيب ومعرفة طريق الطفل ولكنهم فى حاجة ايضاً للمال لشراء البخور والاحجبة وما الى ذلك من متطلبات الشعوذة" انتهاكات ويتعرض الطفل الموجود بالشارع سواء كان مفقودا أو هاربا من ذويه أو مخطوفا لانتهاكات عديدة وأكثرها الانتهاكات الجنسية والعنف ، ويتذكر الجبالى حالة الطفل يوسف الذى تم خطفه من والدته ومن خلال نشر صوره على الصفحة تلقت الأم أكثر من اتصال يفيد برؤيته يتسول فى مرسى مطروح وبالفعل توجهت الأم الى هناك وغامرة بالتواصل مع المتسولين هناك لتعرف منه انه انتقل مع متسولين اخرين الى الاسكندرية ولم تيأس الأم وواصلت رحلتها حتى عثرت على ابنها فى حاله يرثى لها من التعذيب حيث تعرض الطفل الى الضرب المبرح لينسى اسمه فكلما نده خاطفوه باسم يوسف واستجاب كان يتعرض للحرق بالسجائر والضرب المبرح. ويسرد الجبالى نموذجا لمشكلة شهادات الميلاد وهى قصة الطفل الأشقر التى ملأت فضاء الأنترنت وكان لوسائل التواصل الأجتماعى دورا اساسيا فى انقاذ هذا الطفل فقد تكرر تصوير هذا الطفل بعد بدأ حملتنا ضد التسول بالأطفال وكان دائما بصحبة احدى السيدات التى لا يشبهها قطعيا والتقت الصور للطفل فى اربعة اماكن مختلفة ولم يتم التعرف عليه أو يتخذ تحرك رسمى ولكن منذ عدة اشهر شاهدة احدى السيدات الطفل بصحبة المتسولة ولكنه كان فى حالة سيئة جدا مقارنة بالصور المنتشرة له على الانترنت فقمت باصطحاب المتسولة و الطفل الى قسم الشرطة لتحرير محضر وقامت بابلاغنا وبعد عدة ايام عندما علمنا بحضور شخص ادعى انه والد الطفل و يحمل شهادة ميلاد بها اسم السيدة المتسولة و اسمه كوالدين للطفل وتم تسليم الطفل لهم مرة ثانية وكانت تلك صدمة كبرى لنا ولحسن حظ هذا الطفل انه بعد نحو 10 ايام فوجئت سيدة أخرى بقيام نفس السيدة بالتسول بصحبة الطفل فى منطقة شبرا الخيمة فقامت بصطحابها لقسم الشرطة ليحظى بأهتمام مختلف من جانبهم و يتم دراسة حالته الصحية و نكتشف اصابته بفيروس سى وتعترف السيدة التى مازالت تدعى انها امه انها تعطية عقاقير منومه وتم ايداع الطفل باحدى دور الرعاية وعمل تحليل الحامض النووى الذى جاء ايجابى ولكننا سوف نطعن على هذا التحليل لعمومية نتائجة ونطالب بتحليل متخصص ويضيف الجبالى :" أعتقد أنه لايوجد تواصل بين وزارة الداخلية وبين خط نجدة الطفل لأننا نعثر احيانا على اطفال داخل الأقسام ولا يعلم خط نجدة الطفال عنهم شيئا" ولا يمكن أن تؤدى السوشيال ميديا الدور كاملا وحدها فلابد من مشاركة مجتمعية و اعلامية أكبر من ذلك ولهذا يطالب الجبالى بتعاون وسائل الاعلام معهم من خلال تخصيص فقرات لاذاعة صور الأطفال المفقودة وايضاً دعم رجال الأعمال والشركات الكبرى لتأجير "بنارات" الأعلانات فى الطرق و نشر صور مجمعة للأطفال المفقودة عليها بالشوارع الرئيسية والطرق. بلاغات وقضايا أما شيرين السيد فقد اهتمت باطلاق مبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعد أن كادت تفقد ابنها فى محاولة فاشلة لخطفه واستطاعت أيضا أن تساهم من خلال نشر صور الأطفال فى عودة بعضهم ووفقاً لتجربتها ومتابعتها لحوادث الخطف المختلفة فان الموضوع أصبح منظما جداً حيث يتم تحديد الطفل ورصد تحركاته وانتظار الوقت المناسب لخطفه وتقول:"من خلال رصدى لصفحات التواصل الاجتماعى المختلفة فهناك بعض الصفحات التى ينصب أصحابها على الأهل مستغلين لهفتهم على عودة الأبناء ، وعندما بدأت أشك فى بعض الصفحات تقدمت ببلاغات ضدهم بالنصب والأحتيال واتهمهم أيضاً بالمشاركة فى خطف عدد من الأطفال أيضاً" وتتذكر شيرين واحدا من المواقف التى أكدت لها وجود عصابات لخطف الاطفال والاتجار بهم فقد تم عرض صورة لطفل عمره نحو عام على صفحاتها التى اطلقتها باسم "الصفحة الرسمية للأطفال المفقودة والمخطوفة" وكان الطفل باحدى دور الرعاية بالاسكندرية وتلقت شيرين رسائل من شخص ادعى أن هذا الطفل هو نجل ابن عمه والذى تاه عن المنزل منذ عدة اشهر وطالبها بارسال بيانات الدار ليتواصل معهم ،وتقول شيرين :" تواصلت مع مديرة الدار التى أبدت اندهاشا شديدا وقالت ان هذا ادعاء لا يمت للحقيقة بصلة لأن هذا الطفل عثر عليه "بالحبل السرى". ومن خلال صفحتها تعرفت شيرين على قصص اقرب للخيال أو كما تقول هى أقرب للأفلام السينمائية فخلال رحلة البحث عن ابنه ادعى أحد أولياء الامور انه يرغب فى شراء طفل وتم توجيهه الى وكر لبيع الأطفال بمدينة 6 اكتوبر وتوجه لها الأب لعله يجد ابنه وسط الأطفال وفى هذا الوكر فتحت له احدى السيدات غرفة ضيقة قذرة بها نحو 25 طفلا فى حالة يرثى له وقالت له " يلا بسرعة نقيلك واحد شبهك" وبحسب شيرين "لكل طفل سعره" واذا اراد الطفل بشهادة ميلاد يكون الثمن أغلى.
تعديل قانوني اما هيثم الجندى - محامى عمل على مدار سنوات فى مجال قضايا الطفل وتطوع فى قضايا الأطفال المفقودة أو المخطوفة مع الأهالى غير القادرين فيرى أن ظاهرة خطف الأطفال أصبحت مؤرقة للغاية وبخاصة مع قصور تعامل الجهات الرسمية المختلفة فى هذا الملف وضرورة تعديل بعض القوانين مثل الالتزام بالابلاغ بعد مرور 24 ساعة وهى قاعدة قد نتفهمها مع الأكبر سناً ولكن عندما يكون البلاغ عن طفل عمره ثلاث سنوات فهى قاعدة غير منطقية ، كذلك عدم تعاون وزارة التضامن الاجتماعى فى الاعلان عن الاطفال الذين يتم ايداعهم دور الرعاية من اطفال الشوارع أو المتسولين أو المفقودين الذين يتم تسليمهم لهذه الدور فيمنع الحصول على بياناتهم بالرغم من اهمية الاعلان عن صورهم وقت العثور عليهم فربما يصلوا الى أهلهم ;كما يرى أن خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومه لا يملك اى ارقام دقيقة أو شامله حول الظاهرة وليس لديهم ضبطية قضائية ويقول:" فى خط نجدة الطفل نجد الأهتمام ولكن لا يوجد امكانيات للتنفيذ" ويطالب الجندى بضرورة تغليظ العقوبة وتعديل التهمة من جنحة لجناية فى التسول بطفل وكذلك تهمة الاهمال حتى تكون العقوبة رادعة لمن يتاجر بهؤلاء الأطفال وعن ظاهرة النصب على اسر الأطفال المفقودة فقد أكد الجندى على تكرار تلك الحوادث على يد مجموعة من النصابين وقد قام برفع عدد من القضية ضدهم حيث يستعملون الدجل والشعوذة ووجه لهم الاتهام بخطف هؤلاء الاطفال ارقام وجهود الارقام الغائبة واحدة من المشكلات التى تسهم فى غموض حجم الظاهرة فلا يمكن تقيمها بشكل صحيح، وبغض النظر عن انتشارها أو كونها حالات محددة فهذا لا يقلل من خطر فقد الاطفال أو تغيبهم فهناك دائما خطر محدق بهم مهما تغيرت المسميات، اما الأرقام الموثقة التى استطعنا التوصل لها فكانت من خلال خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومى للأمومة والطفولة والذى لا يملك احصاءاً شاملاً ايضاً، فالأعداد المتاحة له هى اعداد الحالات التى رصدها الخط فقط وذلك بحسب محمد نظمى مدير عام خط نجدة الطفل ووفقاً للبيانات التى توفرت خلال السنوات العشر التى تمثل عمر الخط فيتبين أن هناك ارتفاع فى عدد البلاغات الخاصة بخطف الأطفال منذ عام 2005 وحتى العام الحالى ويرجع نظمى ذلك لارتفاع معدل البلاغات على خط نجدة الطفل بشكل عام وازدياد معرفة المواطنين بخدماته. ومن خلال تحليل مضمون تلك البلاغات يتضح أن النسبة الأكبر من بلاغات خطف الاطفال تكون فى حالات النزاع الاسرى والتى بلغت نحو 70٪ مقابل 30 ٪ حالات خطف جنائية ويفسر نظمى ذلك بكون أن الخلافات الاسرية ونزاع الابوين على حضانة الطفل قد يؤدى بأحدهما الى سلوك طرق غير قانونية للأحتفاظ بالطفل أو استخدامه كوسيلة للضغط على الطرف الأخر، كذلك تؤدى المشاكل الاسرية والتفكك والفقر لهروب العديد من الأطفال من المنازل و نزوحهم الى الشارع بينما يبلغ الأهل عن فقد الطفل أو تغايبه. ووفقاً لبيانات خط نجدة الطفل فقد سجل فى عام 2015 وحتى نصفة الأول فقط أعلى نسبه فى بلاغات خطف الاطفال و التى بلغت 84 حاله منها 25 حاله نزاع اسرى بينما بلغ عدد حالات جرائم الخطف 59 حالة وبحسب مدير عام خط نجدة الطفل فان تلك الأرقام تشير الى أن قضية خطف الأطفال بهدف طلب فدية أو استغلالهم تجاريا أو لسرقة اعضائهم اصبحت احدى المشكلات اتى تواجه المجتمع ولكن هذا لا يجزم بأن القضية فى تزايد فهناك اهتمام بالغ من الأعلام بها وهو ما يسهم فى رفع وعى الاسر بضرورة ابلاغ خط نجدة الطفل. وفور ابلاغ خط نجدة الطفل بتغايب أحد الأطفل يتم متابعة الحالة ونشر صور الطفل على وسائل التواصل الأجتماعى التى باتت الوسيلة الوحيدة المتاحة مجاناً للخط فبحسب نظمى لا يوجد تعاون كافى من وسائل الأعلام المرئى التى تطالب بمبالغ طائلة للأعلان عن الخط وخدماته أو الاعلان عن الأطفال المفقودة وبعض القنوات تسمح فقط بنشر تنويه على شريط الأخير عن رقم الخط. أما فى حالة العثور على طفل وفور وصول المعلومات للخط سواء من خلال بلاغ مباشر من الافراد أو وسائل التواصل الاجتماعى يتم توجيه اخصائى الى مكان الطفل ليدرس حالاته ويتم تحرير محضر بقسم الشرطة ويكلف الاخصائى بالبقاء مع الطفل حتى انهاء كافة الاجراءات القانونية وتصوير الطفل بالمباحث الجنائية وحتى ايداعه فى احدى دور الرعاية التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة مع الخط ولا يترك الأخصائى الطفل الا بعد حصول الأخير على ملابس نظيفة وواجبة ساخنة. ولا تمثل الاجراءات المتبعة حاليا أقصى طموح العاملين بخط نجدة الطفل فهناك الكثير من المراحل التى تتطلب تعديلات لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل ويوضح نظمى أن تحرير محضر للطفل يتطلب عرضه على النيابه التى تتخذ قرار بالايداع بالرغم من ان الطفل فى هذه الحالة ليس متهم بل هو طفل فى خطر وهنا يظهر دور لجان الحماية واللجان الفرعية التابعه لها والتى نص قانون الطفل على انشائها بكافة المحافظات والأحياء وهى مشكلة بالفعل ولكنها بحاجة الى تفعيل و القيام بدورها بشكل حقيقي. ويضم الخط 131 اخصائياً على مستوى 13 محافظة وهو عدد قابل للزيادة مع توقيع بروتكولات التعاون بين خط نجدة الطفل والأتحاد العام للجمعيات الأهلية لاتاحة المعلومات حول جميع الأطفال التى يتم ايداعها بالدور، وكذلك التعاون مع وزارة الداخلية وذلك لتدريب الضباط وامناء الشرطة والافراد للتعامل بشكل مناسب مع الأطفال وايضاً اتاحة كافة المعلومات والأرقام والصور حول الأطفال المفقودة ويقول مدير عام خط نجدة الطفل :" يعمل الخط من خلال ثلاث محاور هما الرصد والحماية والوقاية حيث يعمل الخط على رصد الحالات وتوفير غطاء الرعاية والحماية لها وكذلك توفير كافة الاستشارات النفسية مجاناً سواء من خلال الخط أو بالحضور الى المجلس، اما الوقاية فنعمل الأن على تفعيل المرصد القومى لحقوق الطفل الذى سيصدر تقاريره المفصله حول السياسة العامة للطفل فى كل محافظة وهى تقارير ملزمة سوف تقدم لوزير التنمية المحلية كل عام لتوزع على المحافظات المختلفة".
