بعد واقعة هدير مكاوى..خبير قانونى:نسب الطفل يتبع والده حتى لو كان غير شرعى

"هدير مكاوى"..ذلك الاسم الذى أصبح حديث السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية، حالة من الجدل أثارتها صاحبة هذا الاسم عندما نشرت صورتها بعدما وضعت طفلها الذى رفض والده الاعتراف به، لأنه ناتج عن علاقة غير شرعية لكنها بعلم الأهل حسبما قالت، وبين التضامن مع هدير ودعمها وبين إدانتها واتهامها بالزنا وارتكاب الفاحشة، لم يتطرق أحد للحديث عن مستقبل هذا الطفل ووضعه القانونى فى بلده وحقه فى التعليم والرعاية الصحية.

وأجاب الأستاذ هيثم عبد اللاه المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة على عدد من الأسئلة التى طرحها اليوم السابع الخاصة بهذه المشكلة.

ما هو الوضع القانونى للطفل الذى وضعته هدير مكاوى؟
قال المحامى بالاستئناف العالى من المفترض أن نسب الطفل يتبع والده حتى إن لم يكن ابن شرعى، لكن ذلك إذا كان والده معلوما، وأضاف ستصدر له شهادة ميلاد فى أى حالة، وذلك بناءً على عدد من المواد القانونية مثل مادة 4 " مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008" وتنص على"أن للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة"، كذلك المادة 5 التى تنص على أن "كل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية".

وما وضع الطفل إن كان والده غير ملعوم؟

فى هذه الحالة يتبع الطفل نسب جده لأمه، ويسجل فى شهادة الميلاد باسم عائلة أمه، لكن إن كانت الأم تعرف والد الطفل وهو يرفض الاعتراف به، فعليها أن تلجأ إلى تحليل ال DNAلإثبات نسب طفلها.

هل يؤثر عدم اعتراف الأب بالطفل على حقوقه التعليمية والصحية؟

بالطبع لا..فكل طفل له حقوق فى التعليم والرعاية الصحية وفقاً لقانون الطفل الذى يطبق على الأطفال العاديين أو أطفال الزنا، وفقًا للمادة 7 من قانون الطفل التى تقول"يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية"، كذلك مادة 7 مكررا: "مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008" وتقول "لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة".

هل هناك اختلاف بين أوضاع أطفال الزنا؟
بالتأكيد فهناك طفل يكون الأب والأم ويتم وضعه فى دور الأيتام وفى هذه الحالة يقوم المسئولون بدار الأيتام بتحرير محضر بإيجاد الطفل واستخراج شهادة ميلاد بأسماء مستعارة بعد التنسيق مع الجهات الرسمية حتى لا تحدث مشاكل فى النسب للعائلات، وفى حالة ظهور والديه الحقيقيين يتم تحرير شهادة ميلاد جديدة بأسماء الوالدين.