انتفاضة شركات السياحة فى موسم الحج

ضوابط الحج تخدم أعضاء اللجنة العليا والغرف فقط
اللجنة اهتمت بالسمسار وأصحاب الشركات السياحية بالوزارة على حساب الفقراء
أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج، الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى هذا العام، حيث تضمنت الضوابط السماح لشركات السياحة بتسجيل الارتباط العائلى بحد أقصى خمسة أفراد لكل ارتباط من الدرجات «الأولى والثانية والمحارم فقط»، كما سيتم تطبيق ضوابط الاعتذار والاستبدال على هذا الارتباط حال الوفاة أو قيد الحرية، ويتم الاستبدال لباقى الارتباط حال وجود مانع شرعى أو قانونى فقط يمنع السفر، بالإضافة إلى أن العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية، وذلك وفق العقد الموحد المقترح بواسطة غرفة الشركات والمبرم مع الحجاح، وعقب إعلان تلك الضوابط اشتعلت الأوضاع داخل الشركات والغرف السياحية وأعضاء لجنة الحج والعمرة.
الشركات
من جانبه، أكد عصام سعداوى مالك إحدى الشركات السياحية، أن هذه القرارات تدمر شركات السياحة، فقديمًا كان اتحاد الغرف السياحية يعمل على تحقيق الصالح العام للقطاع، لكن حاليًا الجميع يعمل لمصلحته الشخصية مع محتكرى سوق العمرة والحج ومافيا السكن، ما يعود بالنفع على السمسار الذى يستطيع جلب أكبر عدد من الحجاج، ويعود بالخراب على الشركات.
وأضاف أن الشركات معترضة على العقد غير الموثق بين المعتمر والشركة وبنوده التى من حق الغرف السياحية فقط وضعها، فالغرف وأعضاء الوزارة يضعون البنود السهلة لشركاتهم، لكن شركات الفقراء يضعون لها أعلى سعر لبرامجها، ويخصصون لهم السكن البعيد عن الحرم، ويضعون بنودًا لايوافق المعتمر عليها ويلجأ حينها إلى شركات أعضاء اللجنة واتحاد الغرف السياحية.
اللجنة العليا
فيما أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى هذا العام، سمحت لشركات السياحة بتسجيل الارتباط العائلى، علاوة على أن العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية، وذلك وفق العقد المقترح بواسطة غرفة الشركات والمبرم مع الحجاج، والمرفوع على موقع خدمات الحج والعمرة من تاريخ سداد جدية الحجز، والذى يحدد الالتزامات المالية بين الطرفين فى حالة الاعتذار عن السفر بعد إعلان النتيجة مباشرة أو بعد توثيق العقود، ولا يجوز خصم أى مبالغ من جدية الحجز غير منصوص عليها.
وأضاف، أنه فى حال رغبة الحاج بالإقامة بغرفة فردية أو ثنائية أو ثلاثية يتم إيضاح ذلك فى العقد المبرم مع الحاج، وذلك مع أحقية الوزارة بإعادة تقييم قيمة هذه الخدمة حال تقدم الحاج بشكوى، وتلتزم الشركات بتحرير إيصال للحاج موضحًا به قيمة ومستوى البرنامج وتسليم الحاج الإيصال والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها.
وأشار إلى أن الضوابط حددت 60 يومًا من تاريخ العودة كحد أقصى لتلقى أى شكاوى متعلقة بالحج، وتدرج هذه المدة فى العقد المبرم مع الحاج، لافتًا إلى أن مستويات البرامج ووسيلة السفر نهائية ولن يتم السماح بتغييرها لأى سبب مع التزام الشركة بالمستوى الذى تم الاتفاق عليه، ويسمح للشركات بتنفيذ مستوى واحد فقط، إما خمس نجوم أو أربع نجوم أو اقتصادى طيران أو برى.
وكشف عضو اللجنة العليا للعمرة والحج، أنه سيتم سحب التأشيرة المعتذر عنها شريطة عدم قيام الشركة بإنهاء عقود السكن لتلك التأشيرات لإعادة توزيعها على الشركات السياحية مرة أخرى من خلال اللجنة العليا للحج لمعالجة بعض الحالات الناتجة عن القرعة فيما عدا الشركة المسحوب منها التأشيرة.